وخُصص هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل عمالة مكناس و رئيس المجلس الإداري للوكالة، عبد الغني الصبار، للدراسة والمصادقة على ميزانية 2025، والمخطط الاستراتيجي 2025-2029، ودراسة وضعية ديون ومستحقات الوكالة، ومناقشة مختلف المواضيع المعروضة ضمن فقرة "مختلفات".

وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل من قِبل المدير العام للوكالة بالنيابة، مصطفى حرصي، حول أبرز المؤشرات المالية التي ميزت عمل الوكالة خلال السنة المنصرمة، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن رقم معاملات الوكالة المحقق خلال سنة 2024 بلغ 1.038 مليار درهم، مقارنة بـ1.017 مليار درهم في سنة 2023، مسجلًا زيادة بنسبة 2 في المائة. كما شهدت مبيعات الوكالة ارتفاعًا بنسبة 1.44 في المائة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.

وفي ما يتعلق بميزانية التسيير، أوضح السيد حرصي أنها بلغت حوالي  903.010 مليون درهم خلال سنة 2024، مع تحقيق نسبة استقلال مالي تُقدر بـ184 مليون درهم خلال السنة نفسها.

أما في ما يخص برنامج استثمار الوكالة برسم سنة 2025، تتوقع الوكالة إنجاز ميزانية تصل إلى 526 مليون درهم، منها 104 مليون درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، و123 مليون درهم لقطاع الماء، و253 مليون درهم لقطاع التطهير السائل، و26 مليون درهم كميزانية مشتركة، بما يعكس التزام الوكالة بمواصلة تحسين بنيتها التحتية وتعزيز خدماتها المقدمة للزبناء.

وخلال نفس العرض، قدم المدير العام أمام أعضاء المجلس الإداري المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة الممتدة ما بين 2025 - 2029، والذي تم إعداده بناء على تشخيص دقيق للوضعية الحالية للوكالة، ويهدف إلى ضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل، إضافة إلى تأهيل العنصر البشري وتعزيز مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، وتقوية التواصل الداخلي والتنسيق مع مختلف المصالح، إلى جانب تحسين التواصل مع كافة الزبناء.

وفي إطار هذا المخطط الاستراتيجي، خصصت الوكالة ميزانية استثمارية إجمالية قدرها 2,543 مليار درهم، موزعة على أربعة مجالات رئيسية هي الماء الصالح للشرب (331,763 مليون درهم / 13,16 في المائة)، وتشمل بناء خزانات بقيمة 32,2 مليون درهم لزيادة سعة التخزين بمقدار 25,000 متر مكعب، وتعزيز الشبكات (42 مليون درهم)، وتأمين تزويد المنطقة الجنوبية (33 مليون درهم)، وإعادة تأهيل الخزانات بقيمة 17,88 مليون درهم.

وبخصوص الكهرباء (506,106 مليون درهم / 20 في المائة)، أفادت الوكالة بأنه سيتم تعزيز شبكات الجهد العالي والمنخفض، وتوسيع المحطات المصدرية بمبلغ 160 مليون درهم، وتحديث البنية التحتية، بما يشمل الأمن ضد الحرائق والكابلات الأرضية في المدينة القديمة (5 مليون درهم)، واقتناء محولات وتجديد العدادات الكهربائية.

وبخصوص التطهير السائل (1,589 مليار درهم / 62,5 في المائة)، تعتزم الوكالة بناء 7 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 1,046 مليار درهم، وتعزيز المجمعات الهيكلية (163 مليون درهم)، وإعادة استخدام المياه المعالجة (171,5 مليون درهم)، وإعادة تأهيل الشبكات وتنظيف المجمعات بقيمة 69,5 مليون درهم، بينما يهم المجال الرابع المشاريع المشتركة (116,5 مليون درهم / 4,6 في المائة).

و أشار المسؤول إلى أن تمويل هذا البرنامج الطموح، سيعتمد على موارد داخلية وخارجية متنوعة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة للوكالة بما يخدم احتياجات المواطنين ويواكب تطلعاتهم المستقبلية.

وفي مستهل الاجتماع، نوه عامل عمالة مكناس بالمجهودات المتميزة التي يبذلها المدير العام للوكالة وكافة أطرها ومستخدميها، مشيرا إلى أن العمل الجاد والمتفاني الذي يقومون به لضمان توفير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل يعد مثالاً يحتذى به في المسؤولية والالتزام، لاسيما وأن هذه الخدمات تعد شريان الحياة ومفتاح التنمية المستدامة في المدينة الإسماعيلية. 

وسجل السيد الصبار أن تضافر الجهود بين كافة المتدخلين من إدارات محلية ومركزية وممثلي الجماعات، يشكل الحجر الأساس لضمان استمرارية هذه الخدمات بالجودة المطلوبة وفي أفضل الظروف، بما يحقق تطلعات الساكنة ويدعم مسار التنمية بالمدينة.

من جهة أخرى، تميزت أشغال الدورة، بتقديم عرض شامل من قبل السيد حرصي، استعرض فيه أبرز إنجازات سنة 2024، والتي شملت محاور ضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء والكهرباء في ظروف جيدة، وتحسين مردودية قطاعي الماء والكهرباء، وحماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث تم تسليط الضوء على مشاريع التطهير وشبكات الصرف الصحي، وتوسيع وتقوية شبكات التوزيع.

ويتعلق الأمر أيضا بالمشاريع الخاصة بقطاع التطهير السائل المفوضة للوكالة، إضافة الاتفاقية الخاصة بإنجاز محطات لتحلية المياه الأجاجة بجهة فاس مكناس، والأوراش الجديدة التي انفتحت عليها الوكالة، و أهم ما حققته في مجال دعم التحول الرقمي ومراجعة وتبسيط المساطر الإدارية للوكالة خلال سنة 2024.

فبخصوص تحسين مردودية قطاعي الماء والكهرباء، أشار عامل عمالة مكناس إلى أن قطاع الماء يعتبر عنصراً حيوياً في التنمية المستدامة، وهو ما يستدعي من الجميع التفاعل الإيجابي مع متطلباته،  مبرزا أن الوكالة أثبتت استقلاليتها وكفاءتها في تحسين مؤشرات الأداء، حيث شهدت المردودية تطوراً ملحوظاً فاقت نسبة 80 في المائة خلال سنة 2024، في حين أنها لم تتجاوز 68 في المائة خلال سنة 2016. 

وتابع السيد الصبار أن التطور يعد دليلاً قاطعاً على حسن التدبير والعمل المتواصل لتأمين هذا المورد الحيوي، مشيدا بالجهود المميزة المبذولة لتحسين القدرة التخزينية للمياه التي جعلت استقلالية التوزيع تتجاوز 24 ساعة.

وبخصوص حماية البيئة والتنمية المستدامة، عبر السيد الصبار وأعضاء المجلس الإداري عن تقديرهم لنجاح الوكالة في مواجهة تحديات التغيرات المناخية وآثارها، من خلال اهتمامها الخاص بمحاربة السيول و الفيضانات داخل المدار الحضري، مما ساهم بشكل ملموس في الحد من تأثيراتها السلبية على البنية التحتية والسكان.

وأكد رئيس المجلس الإداري على أهمية مشروع محطة معالجة المياه العادمة الذي عرف تقدما ملموسا في الإنجاز من طرف الوكالة، باعتباره مشروعاً استراتيجياً ذو أبعاد متعددة، سواء في مجال السقي الزراعي أو سقي المساحات الخضراء، مشيرا إلى أن هذه المحطة ستكون رافداً مهماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المدينة الإسماعيلية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة مع ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وبعد الدراسة والمناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري على كل النقط المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع وكذا مجموعة من القضايا المتعلقة بتدبير الوكالة.

وفي ختام هذا الاجتماع، هنأ رئيس وأعضاء المجلس الإداري المدير العام للوكالة، معربين عن اعتزازهم و فخرهم بجودة الخدمات التي تقدمها الوكالة للمواطنين خصوصا انخراطها التام في منظومة الجودة عبر عصرنة ورقمنة الخدمات لتيسير الولوجية للمرفق العمومي.

وجرى هذا الاجتماع بحضور السادة أحمد صابير  الكاتب العام لعمالة مكناس، وعباس الومغاري رئيس جماعة مكناس، ومحمد رؤوف اسماعيلي رئيس جماعة مشور استينية، وممثلي الجماعات الترابية، وممثلي وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ورؤساء القطاعات للوكالة.