وأشار معهد أماديوس، في بلاغ صحافي، أن "المغرب، خلال سنة 2024، يتميز باحتلاله المركز الأول في ترتيب مؤشر الجاذبية والثاني (تقدم مرتبة واحدة مقارنة بعام 2023) في مؤشر الاستقرار"، لافتا إلى أن "الريادة القارية المزدوجة تدل على صمود المملكة ورجاحة استراتيجيات التنمية الاقتصادية، التي تجسدها الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال".

  في الواقع، يضيف المعهد، فالمغرب يبرز كأحد المستقبلين الرئيسيين للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، وهو ما يجسد عمليا جاذبيته الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تتعزز أيضا من خلال التنويع الاقتصادي، لاسيما بفضل الأقطاب الصناعية عالية الأداء في قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة.

  بالموازاة مع ذلك، يستفيد المغرب من بيئة أعمال جذابة، مدعومة بإطار تنظيمي واضح، وعرض ترابي وجيه، وضرائب تفضيلية، وبنيات تحتية حديثة، معتبرا أن هذا المزيج من المزايا الاستراتيجية يضع المملكة في قلب تدفقات الاستثمارات الدولية ويعزز سمعتها كمركز للاقتصاد والاستقرار على المستوى الإفريقي.

  وذكر بأنه منذ إحداث مؤشرات معهد أماديوس في عام 2012، أصبح المغرب الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا والقوة الاقتصادية الوحيدة في القارة التي تحافظ على مكانتها الثابتة بين أفضل الدول الإفريقية أداء ضمن تصنيف مؤشر الاستقرار.

  واعتبر معهد أماديوس أن "هذا الأداء على المدى الطويل هو مثال على الاستقرار الهيكلي للمملكة، مما يجعل المغرب من أكثر البلدان الإفريقية صمودا ومرونة في مواجهة الأزمات العالمية".

  وتسلط نسخة 2024 من مؤشرات الجاذبية والاستقرار في إفريقيا الضوء على الترابط الأساسي بين الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والجاذبية الاقتصادية.

  في الواقع، فإن مرونة المؤسسات والحكامة المستقرة والفعالة تخلق مناخا من الثقة يكون مواتيا للاستثمارات، قادرا على جذب الرساميل الأجنبية وحفز النمو الشامل، حسبما ذكر المعهد، مشيرا إلى أن التحديات المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي والتوترات الإقليمية والاعتماد على الموارد الطبيعية تذكر، في كل مرة، بهشاشة بعض الاقتصادات الإفريقية.

 ومن خلال مؤشر الجاذبية والاستقرار، يؤكد معهد أماديوس من جديد على أهمية اتباع منهج غير مجزأ لتحليل الواقع الإفريقي، بهدف تزويد المستثمرين الدوليين بشبكة قراءة واضحة، ومنظور استراتيجي أساسي فيما يتعلق بمخاطر الاستثمار في كل دول بإفريقيا.

  ويتيح هذان المؤشران، على مستوى كل دولة، متابعة ديناميات تطور أو تراجع الأداء الاقتصادي، كما يوضحان التزام معهد أماديوس المستمر بتعزيز القارة الإفريقية وإثراء فهم المشهد الاقتصادي ومسارات التنمية فيها.

  وتوفر هذه مؤشرات، التي أصبحت أدوات مرجعية، رؤية مقارنة ودينامية لأداء البلدان الإفريقية في مجال الجاذبية والاستقرار بالبلدان الإفريقية، كما تمكن من تقييم مسارات الجاذبية الاقتصادية والاستقرار متعدد الأبعاد للبلدان الإفريقية، عبر دمج أكثر من 70 مؤشرا فرعيا تم احتسابها انطلاقا من البيانات المنشورة من قبل المنظمات الدولية وهيئات الإحصاءات الوطنية والبيانات النوعية التي تم جمعها من قبل خبراء من معهد أماديوس.