ويلتزم المغرب وزامبيا، ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا الجنوبية بناتج داخلي إجمالي بلغ 28 مليار دولار سنة 2023، على الرغم من بعدهما الجغرافي، بتوطيد علاقاتهما الاقتصادية، لا سيما في ضوء تكاملهما الاقتصادي وإمكاناتهما المشتركة وتلك التي لم تستغل بعد.

ويندرج الالتزام بالارتقاء بالشراكة الاقتصادية المغربية-الزامبية إلى المستوى الذي تستحقه، كما تم تجديد التأكيد على ذلك في الدورة الأولى للجنة التعاون المختلطة المغرب-زامبيا، في إطار الدعوات المتكررة التي أطلقها مجتمع الأعمال والفاعلون الاقتصاديون في البلدين، والرؤية المنشودة على أعلى مستوى من طرف قائدي البلدين؛ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما.

وتجسد هذا الالتزام، منذ اللحظة الأولى، في الزيارة الملكية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من 19 إلى 23 فبراير 2017 إلى زامبيا، والتي تم خلالها التوقيع على 19 اتفاقية شراكة حكومية واقتصادية.

وتشكل هذه الاتفاقيات التي تهم مجموعة واسعة من المجالات كالخدمات الجوية، وحماية الاستثمارات، والتمويلات، والتأمينات، والتربية، والتكوين، والسياحة، والفلاحة، والتكنولوجيا، والصناعة، والمعادن، والطاقات المتجددة، إطارا قانونيا ملائما لإرساء تعاون مثمر بين حكومتي البلدين، وكذا بين فاعليهما في القطاع الخاص.

وليس من قبيل المصادفة أن يشغل البعد الاقتصادي اليوم جزءا هاما ضمن الإطار القانوني الثنائي، الذي يتضمن اتفاقيات تعاون مهمة تنظم التعاون الاقتصادي الثنائي المغربي- الزامبي، بما في ذلك مذكرة تفاهم بشأن إحداث مجلس للأعمال، واتفاق حول تشجيع وحماية الاستثمارات، فضلا عن اتفاقية إطار عامة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي.

وقد تم توسيع مجموعة الآليات الثنائية هاته الرامية إلى إنعاش وتيسير المبادلات الاقتصادية الثنائية، اليوم، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المختلطة بين البلدين بالعيون، والتي شهدت التوقيع على 7 اتفاقيات تعاون جديدة، من بينها مذكرة تفاهم مؤسسية بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ونظيرتها الزامبية.

ويتعلق الأمر بترسانة قانونية هامة، إذ يظل حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المباشرة أقل من إمكانات البلدين، وهو ما يشكل فرصة لتحديد أوجه التكامل والتآزر الكفيلة بتعزيز دينامية المبادلات التجارية بين المغرب وزامبيا، لا سيما في سياق تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

كما وقع الطرفان، بهذه المناسبة، مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية زامبيا، ومذكرة تفاهم بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السياحة.

ووقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم بخصوص التعاون في مجال المعادن والجيولوجيا والهيدروكربونات، واتفاقية تعاون في مجال التدريب المهني، فضلا عن اتفاقية إطار للتعاون في ما يتعلق بمنح المنح الدراسية الأكاديمية وبرامج بناء القدرات وتبادل الخبرات.

وتوجت اللجنة المختلطة للتعاون بالتوقيع على بيان مشترك ومحضر بشأن هذا الاجتماع.

وقد تميزت اللجنة المختلطة الأولى للتعاون بين المغرب وزامبيا، التي تنفتح على آفاق أرحب لتعزيز الشراكة الثنائية، بإرادة البلدين في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى علاقاتهما الثنائية المتميزة، بما يعود بالنفع على الشعبين.

ومن هذا المنطلق، وفي إطار استمرارية الجهود المبذولة على أعلى مستوى في البلدين، تربط المغرب وزامبيا اليوم خارطة طريق متينة للتعاون للفترة 2023 - 2025، والتي مكنت من التقدم بشكل مطرد في تحقيق أهداف تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي خلال نصف فترة خارطة الطريق هاته.

وفي إطار برنامج خارطة الطريق، تم إطلاق أسبوع للترويج الاقتصادي لزامبيا بالمغرب في 21 يونيو 2024 بالرباط، بهدف تعزيز الإمكانات الاقتصادية لزامبيا بالمملكة في مختلف القطاعات.

كما تم تنظيم عدة لقاءات بالرباط والدار البيضاء والعيون لفائدة وفد اقتصادي زامبي يضم مؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين من القطاع الخاص والاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات القطاعية، بهدف تعزيز تنمية شراكات الأعمال رابح-رابح بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم الزامبيين.