وأبرز الدبلوماسي المغربي، في مداخلة خلال اليوم الأول من الدورة الـ 13 للمؤتمر الدولي السنوي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد "الحوارات الأطلسية''، نطاق هذه الرؤية الملكية، ومسار التنمية الذي ستعززه في جميع أنحاء المنطقة والمناطق الفرعية للأطلسي.

وأشار السفير إلى أن "هذه المبادرة، التي صممت من طرف إفريقيا ومن أجلها، ترتكز على شراكات عابرة للحدود، موفرة حلولا ملموسة، مع تحويل التحديات إلى فرص"، مؤكدا أن "هذه الرؤية حفزت التغييرات التي طال انتظارها، والضرورية للتنمية والاستقرار بالمنطقة".

وأوضح السيد العمراني، خلال جلسة نقاش ضمت شخصيات بارزة، منها على الخصوص، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، ومنسق المركز الأطلسي، نونو أنطونيو دي نورونها براغانسا، أن المبادرة الملكية تقوم على ثلاث ركائز أساسية.

وأبرز في هذا السياق أن المبادرة الملكية "تؤكد على الانتقال من المشاريع المعزولة إلى الشبكات المترابطة، وبالتالي تعزيز التكامل الإقليمي المنسجم والمستدام، وتطمح إلى تحويل "علاقات التبعية الخارجية" إلى استقلالية تقودها بلدان الجنوب، من خلال بناء قدرات محلية متينة، وذلك بفضل التملك السياسي الموسع الذي تعبئه بالمنطقة"، مضيفا أنها تعزز، كذلك، الاستدامة من خلال استبدال المقاربات المجزأة، ووجهات النظر السياسية قصيرة النظر، باستراتيجيات ذات أثر إيجابي على عدة أجيال قادمة.

وفي معرض رده على سؤال حول التكامل بين المبادرة الملكية الأطلسية، والإطارات الأطلسية القائمة، أكد الدبلوماسي أن هذه المبادرة تعيد تعريف العلاقات شمال -جنوب، وتقربها من منطق المساواة والمسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل الذي يجب أن يسود في أي شراكة تهدف إلى أن تكون صادقة وملائمة.

وتابع بالقول إن المبادرة لا تحل محل الآليات القائمة، بل تسعى إلى إثرئها بحلول تتناسب مع واقع وتطلعات بلدان الجنوب.

ولتوضيح التأثير الملموس لهذه الدينامية، أشار السفير العمراني إلى عدد من المشاريع الرائدة، لا سيما ميناء الداخلة الأطلسي، "وهو مشروع مهيكل بقيمة 12 مليار درهم سيحول الطرق البحرية إلى محركات حقيقية للتنمية الاقتصادية للمنطقة".

وأضاف أن خط أنبوب الغاز الأطلسي يشكل أيضا "ممرا للطاقة بطول 5660 كيلومترا يربط بين 13 دولة إفريقية، مما سيضمن زيادة الأمن الطاقي بفضل تعاون إقليمي غير مسبوق".

وأكد السيد العمراني أن الأمر نفسه ينطبق على "برامج الأمن الغذائي، التي تزاوج بين الخبرة المغربية في مجال الفوسفاط، والمبادرات الفلاحية المبتكرة، مما يوضح بشكل بارز هذه الرغبة في تعزيز السيادة الغذائية لبلدان الجنوب".

وسلط الدبلوماسي الضوء على المبادرة الملكية لدول الساحل، "التي تدمج التنمية الاقتصادية والأمن من أجل تعزيز الاستقرار المستدام والشامل"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة "تضع التواصل الإقليمي في صلب عملها، من خلال تحويل الممرات الاقتصادية إلى محركات للتنمية الملموسة".

وخلص إلى القول إن هذه الرؤية هي "جوهر وروح وأساس مسار ثابت نحو تحول إقليمي ملموس، قائم على تعاون عملي ومستدام، خدمة للرخاء المشترك".