ويستعرض العمل الأول الموسوم بـ "15 سنة من الأمن السيبراني بالمغرب" للطيب الدباغ، الجهود المبذولة، من طرف مختلف الجهات المغربية المعنية لمحاربة هذه الآفة، مذكرا بالأحداث البارزة المرتبطة بأمن نظم المعلومات والأمن السيبراني بالمغرب. 

ويقدم الكتاب الثاني المعنون بـ "الجوانب القانونية للجريمة السيبرانية والأمن السيبراني بالمغرب" لرضوان مرابط، تحليلا معمقا للرهانات القانونية المحيطة بالجريمة السيبرانية والأمن السيبراني بالمغرب، مسلطا الضوء على الأسس القانونية الرئيسية، مع تعاريف واضحة، وذلك من خلال استعراض الأداء الدولي في هذا المجال، مع التركيز على المغرب.

وأوضح السيد الدباغ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمله الصادر سنة 2022، يتتبع 15 سنة من تطور الأمن السيبراني بالمغرب، مشيرا إلى أنه "منذ سنة 2007، أصبح هناك وعي بهذه الظاهرة، ما استدعى بلورة الاستراتيجية الوطنية (المغرب الرقمي 2030)".

وأكد، في هذا الإطار، على أهمية الجانب القانوني للأمن السيبراني، الذي يتمثل هدفه الأساسي في حماية المواطنين وكذا البنى التحتية ذات الأهمية الحيوية، محذرا من أنه في حالة اختراق هذه البنى التحتية، يمكن أن يتعرض أمن وسلامة وصحة المواطنين للخطر بشكل كبير.

وعلاقة بالتشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، أشار السيد الدباغ إلى الضرورة البالغة لتأمين المعطيات الحساسة، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة.

وذكر بإنشاء المديرية العامة لأمن نظم المعلومات في سنة 2011، وهي هيئة رئيسية أتاحت للمملكة التموقع بين الفاعلين الدوليين في مجال الأمن السيبراني، مضيفا أنه حسب مؤشرات التقييم الدولية، يعتبر المغرب اليوم نموذجا يحتذى به.

من جانبه، أوضح السيد مرابط أن مؤلفه يركز، بالأساس، على تطور الإطار التشريعي المغربي في مجال الجرائم السيبرانية، منوها بالتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال تأمين المؤسسات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، مما يسهم في حماية المواطنين.

وأبرز أن هذا العمل يؤدي مهمتين، تعليمية وعلمية، لفائدة الخبراء القانونيين والمهندسين المهتمين بهذا التخصص.

وشدد على ضرورة زيادة تحسيس التلاميذ والأساتذة والمسؤولين حول هذه الإشكالية، لافتا إلى أهمية مكافحة الجرائم السيبرانية التي أصبحت مثيرة للقلق بشكل متزايد.

واغتنم السيد مرابط هذا الحدث للإشادة بالإنجازات التي حققتها السلطات المغربية في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.

يذكر أن الدورة السادسة لمهرجان الإكليل الثقافي، المنظمة في الفترة من 3 إلى 20 دجنبر الجاري تحت شعار "ربط الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستديمة"، تتضمن برنامجا متنوعا يشمل ندوات وقراءات شعرية وخيمات ثقافية ومعارض فنية.

كما يهدف المهرجان إلى استعراض أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على تأثيراته المستقبلية وتقديم رؤى مبتكرة للحفاظ على القيم الإنسانية والتراث الثقافي في ظل التحولات التكنولوجية.