وأكد والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، في كلمة بالمناسبة، أن مشروع الجهوية المتقدمة يشكل خيارا استراتيجيا، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على أهمية هذا الورش الوطني من حيث تعزيز التنمية الترابية والتقدم.

وأضاف السيد زنيبر أن ورش الجهوية المتقدمة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى تعزيز تنمية شاملة عبر مقاربة تشاركية تهم جميع فئات المجتمع.

 من جهة أخرى، دعا الوالي الفاعلين و المتدخلين في الشأن التنموي في الجهة إلى عدم الاقتصار على التشخيص، بل العمل على إثراء النقاش وصياغة مقترحات واقعية وقابلة للتنفيذ ليتم رفعها إلى اللجنة العلمية للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، هرو ابرو، أن هذا اللقاء التشاوري يشكل فرصة مثالية للانخراط في نقاشات معمقة تركز على مختلف التحديات المرتبطة بالمشروع الواعد للجهوية المتقدمة، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها.

وتابع أن هذا الاجتماع التحضيري شكل أيضا فرصة لتسليط الضوء على مختلف المحاور التي سيتم تناولها خلال أشغال النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، وخاصة تحديات تعزيز الجاذبية الترابية، والاستثمار المنتج، وتمويل برامج التنمية الترابية  وتأمين التزود بالماء في ظل الاجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والتحول الرقمي للجماعات الترابية.

 وبحث المشاركون في هذا اللقاء، والذين يمثلون الأقاليم الخمسة لجهة درعة تافيلالت، مختلف التحديات التي تواجه الجهة وكذا  الآفاق وفرص التنمية المتاحة على المستوى الجهوي.

وتميز هذا اللقاء التشاوري بحضور عمال أقاليم الجهة والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي الهيئات المهنية وأكاديميين وفاعلي المجتمع المدني.

وتهدف النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، إلى تقييم الإنجازات وتبادل أفضل الممارسات.

ويشارك في هذا اللقاء  الهام مسؤولون حكوميون ورؤساء جهات ومنتخبون من المجالس البلدية وخبراء، فضلا عن فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة وأجانب.