وأوضح السيد لقجع في معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب، حول "الإصلاح الجبائي"، أن هذه الزيادة في المداخيل الضريبية تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي، مشيرا إلى أن مواصلة العمل بنفس الوتيرة ستمكن الحكومة من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم قانون مالية 2026.

وبعدما ذكر بأن الإصلاح الجبائي المرتبط بالقانون الإطار رقم 69.19 جاء ثمرة مناقشات موسعة همت مختلف الأطراف وكل الفاعلين، أبرز أن الحكومة بدأت هذا الإصلاح في إطار قانون مالية سنة 2023، الذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، عبر توحيد مختلف الأسعار، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا، وتخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا 100 مليون درهم، والتي تشكل الشريحة الكبرى من النسيج المقاولاتي.

 وأضاف أن هذه الإصلاحات مكنت، لوحدها، من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14 بالمائة سنويا تخص الضريبة على الشركات.

وسجل المسؤول الحكومي أن سنة 2024 التي خصصت لتنزيل الإصلاح الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، عبر توحيدها في ثلاثة أشطر (0 في المائة و 10 في المائة و 20 في المائة) وتهم كل المواد الأساسية التي تخص استهلاك الشرائح الواسعة للمواطنين، لافتا إلى أن "هذا التوحيد لوحده خفف وسيخفف من الضريبة على القيمة المضافة التي تثقل كاهل الشركات، وفي مقدمتها الشركات المتوسطة والصغيرة".

 وأفاد أن مشروع قانون مالية 2025  يقضي بأن يشمل الإصلاح الضريبة على الدخل، بحيث تم إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، لتنتقل نسبة المعفيين من الضرائب إلى 80 بالمائة، معتبرا أن "هذا أمر أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة".

وأشار إلى أن هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5 مليارات و205 مليون درهم، مضيفا أنه في القراء الثانية لمشروع قانون مالية 2025 "سنحاول إدراج فئة المتقاعدين".

 وأكد السيد لقجع أن هذه الإصلاحات الجبائية "الأساسية والجوهرية" رافقتها مجموعة من الإصلاحات الأخرى تهم مقروئية الضرائب وجعلها في متناول الجميع، تم تبسيط مختلف المساطر، وأيضا مكافحة ومواجهة ممارسات التهرب الضريبي عبر تحسين المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية وتعميم مبدأ الحجز في المنبع تدريجيا.