وتنص هذه المذكرة، التي وقعتها بالأحرف الأولى ندى بياز، المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وبيتانيا بيكسوتو ليموس، رئيسة المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بالبرازيل، على تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك من قبيل الحكومة الإلكترونية وتدبير المعلومة العمومية وتكوين الأطر الإدارية والسياسية.
واتفقت المؤسستان على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال السياسات العمومية من أجل تحسين الخدمات العمومية، والتعاون في برامج التكوين والبحث والدراسات.
ومن بين الإجراءات المتوخاة أيضا التنظيم المشترك للندوات وتبادل الوثائق والاستقبال المتبادل للطلبة والموظفين العموميين من أجل التكوين التطبيقي داخل الإدارتين المغربية والبرازيلية.
وخلال هذا اللقاء، ركزت المناقشات على آفاق التعاون حول المشاريع البحثية والتنظيم المشترك للأحداث العلمية حول مواضيع رئيسية، مثل التنمية الترابية أو التغير المناخي.
وبهذه المناسبة، انتهزت السيدة بياز، التي كانت مرفوقة بالسيدين سعيد راشق وربيع الوفودي، على التوالي، مدير الموارد والبرامج والتكوين والتدريب، ومدير الدراسات والأبحاث والتعاون الدولي، لتقديم لمحة عامة عن أنشطة المدرسة الوطنية العليا للإدارة، مع تسليط الضوء على دورها الرئيسي في تكوين الأطر الإدارية العليا لفائدة الوظيفة العمومية المغربية.
وأكدت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن التوقيع على مذكرة التفاهم هاته يندرج في إطار استراتيجية أوسع للمؤسسة تهدف إلى تنويع شراكاتها الدولية خارج أوروبا، لاسيما مع آسيا والأمريكتين، لتبادل الممارسات الفضلى في مجال تدبير وتقييم السياسات العمومية لفائدة موظفي ومصالح البلدين.
وشددت على أن هذا التعاون سيركز على مواضيع رئيسية، من قبيل التنمية الترابية والتغير المناخي والرقمنة وأداء الخدمات العمومية، من خلال تنظيم أنشطة مشتركة أو نشر مقالات بحثية.
من جهتها، أشادت السيدة ليموس بهذه الشراكة غير المسبوقة التي تعكس التزاما مشتركا بتحسين الإدارة العمومية بالمغرب والبرازيل، معربة عن اقتناعها بأنها ستحقق "نتائج ممتازة".
وأكدت أنه بفضل هذا التعاون "سوف نتعلم من بعضنا البعض ونتقاسم خبراتنا في مجال التكوين للمساهمة في تحسين السياسات والخدمات العمومية لفائدة مواطنينا".
وتتوخى المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بالبرازيل، التي أحدثت في 1986، إلى تغيير ثقافة الإدارة العمومية من خلال تكوين أشخاص قادرين على الابتكار وتحقيق نتائج ملموسة وتلبية انتظارات المجتمع.
وتشكل المدرسة الوطنية العليا للإدارة، التي أحدثت في 2015، بعد دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة، قطبا للتميز في الإعداد للوظيفة العمومية العليا، كما تضطلع بدور هام في إعادة هيكلة الإدارة وتحسين أدائها.