وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها أن تسهم في تعزيز وتقوية أواصر الصداقة والأخوة والتعاون التي تميز العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية وجمهورية الغابون.

  وقال السيد كامبوغو،  في تصريح للصحافة، إن هذا اللقاء تناول أيضا عددا من المواضيع التي تدخل في اختصاص الأمانة العامة للحكومة، ولا سيما تنسيق العمل الحكومي.

 وأكد المسؤول الغابوني، الذي ذكر بأن بلاده تمر بمرحلة انتقالية بعد اعتماد دستور جديد عن طريق الاستفتاء، أن وزارته مدعوة إلى متابعة اعتماد مختلف النصوص الخاصة بتطبيق وتنفيذ القانون الأساسي، ومن هنا يأتي الاهتمام بالاستفادة من تجربة المغرب في هذا المجال.

 وبعدما أشاد المسؤول الغابوني بتجربة المملكة في مجال التشريع، سجل أنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على تبادل الخبرات في مجال صياغة واعتماد ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية.