وشددت السيدة الوصيف، في مداخلة خلال تظاهرة موازية نظمها بالجناح المغربي مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، على هامش مؤتمر الأطراف (كوب 29) حول المناخ، على ضرورة "الاعتراف بالهجرة المناخية بوصفها رهانا ضمن المخططات الوطنية والإقليمية"، ووضع "آليات تتبع من أجل فهم أفضل لديناميات الهجرة المرتبطة بالمناخ"، وذلك بغية دمج الهجرة المناخية في استراتيجيات التنمية.

وأشارت المتحدثة ذاتها، خلال تقديمها للمرحلة الأولى من الاستكشاف المتعمق للتنقل المناخي بالمغرب، والتي تعد ثمرة تعاون بين المركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والبنك الدولي، إلى أن المغرب "معرض بشكل خاص" لتأثيرات التغير المناخي، وذلك راجع إلى حجم القطاع الفلاحي المهم والضغط على الموارد المائية، مبرزة الاهتمام "المتزايد" الذي تثيره الهجرة المناخية بالمغرب.

واستشهدت، في هذا السياق، بدراسة نوعية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد) منجزة بجهة سوس-ماسة، مكنت من "تحديد تصور الهجرة المناخية باعتبارها تحديا متناميا، يتأثر بتدهور الموارد والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، واستيعاب التأثير المباشر للتغيرات المناخية على سبل عيش المزارعين، وإدراك أن عوامل الهجرة غالبا ما يتم ربطها بالسياق مع إغفال التحليلات الكمية البحتة".

وأوضحت السيدة الوصيف، وهي أيضا خبيرة في قضايا الهجرة في سياق التغيرات المناخية، أن هناك عدة عوامل تؤثر على الهجرة المناخية في جهة سوس-ماسة، ولا سيما الجفاف وندرة المياه، والاعتماد المفرط للممارسات الزراعية على الموارد المائية وشبكات الدعم الأسري.

من جانبه، أكد عضو مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منصف الزياني، على أهمية خلق تضافر إفريقي من أجل السيطرة على الهجرة المناخية، باعتبار أن سكان القارة الإفريقية معرضون "بسهولة وبشكل جدي" لآثار تغير المناخ.

وبعدما استشهد بدراسة استقصائية أجراها المركز الاقتصادي والاجتماعي حول الموضوع، سلط السيد الزياني الضوء على عدد من المعطيات، منها 70 في المائة من المواطنين الأفارقة الذين شملهم الاستطلاع والذين يقولون إنهم يعانون من آثار تغير المناخ على أساس يومي، و54 في المائة من الأفارقة الذين يعتقدون بأنهم ليسوا مطلعين بشكل كاف على أسباب وعواقب تغير المناخ، ما يحيل على رهان الولوج إلى المعلومة.

وتابع بأن الدراسة أظهرت أن 61 في المائة من المواطنين الأفارقة الذين شملهم الاستطلاع يتقاسمون إحساسا بالظلم، فيما يقول 60 في المائة إنهم ملتزمون بالفعل بالتصدي للتغيرات المناخية.

وشدد السيد الزياني، وهو أيضا رئيس مجموعة العمل المعنية بتغير المناخ في اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، على الحاجة إلى "عمليات ترافع تقوم بها البلدان" بهدف إشراك جميع المواطنين الأفارقة في مخططات التكيف واتخاذ القرارات المتعلقة بالمناخ.

يذكر أن الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المنعقدة ما بين 11 و22 نونبر الجاري، تسلط الضوء، بالأساس، على التمويل المناخي نظرا للحاجة إلى تمكين جميع البلدان من تقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وحماية الأرواح وسبل العيش في مواجهة الآثار المتفاقمة للتغير المناخي، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.