وأبرز السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة التي خُصصت لموضوع "السياسة الوطنية للتصنيع"، أن هذا التموقع، الذي تأتى بفضل التوجيهات الملكية السامية وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي،  جعل الصناعة الوطنية محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والإنتاج والتصدير.

فعلى مستوى قطاع السيارات، أكد رئيس الحكومة أنه بفضل المجهودات الحكومية أصبح المغرب مركزا مهما لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلا بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة إنتاجية سنوية تقارب 700 ألف مركبة.

كما تمكن المغرب، وفقا للسيد أخنوش، من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69 في المائة، "بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات"، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80 في المائة .

 وقد مكنت هذه القفزة النوعية في القطاع، حسب رئيس الحكومة، من بلوغ صادرات السيارات 148 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 28.4 في المائة مقارنة بسنة 2022، و82 في المائة مقارنة بسنة 2019، مشيرا  إلى أن صادرات صناعة السيارات تواصل مسارها التصاعدي بتحقيق عائدات تجاوزت 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

 من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة إنه في إطار التحول الذي يشهده العالم نحو "التنقل الكهربائي"، تم العمل على مواكبة هذه التغيرات لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يتم حاليا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات، منوها إلى أن الحكومة عملت على إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعات رائدة في مجال "التنقل الكهربائي" لتطوير سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، والتي ستمكن المغرب من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.

وبخصوص قطاع الطيران، أكد السيد أخنوش أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لدعم وتطوير هذا القطاع،  مبرزا أنه تمكن من جذب أكثر من 150 مقاولة، على غرار بوينغ (بوينغ) و (إيرباص)، وغيرها من الشركات العالمية الرائدة التي اختارت المغرب لتوسيع استثماراتها.

 ولفت الى أنه بفضل هذه المجهودات حقق القطاع نموا مهما، حيث بلغ رقم معاملات صادراته ما بين يناير وشتنبر سنة 2024 حوالي 20مليار درهم، وهو ما يشكل ارتفاعا بــ 20.2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

 بدوره، سجل قطاع الصناعة الكهربائية والإلكترونية أداء متميزا خلال السنوات الأخيرة، يورد السيد أخنوش، حيث عرف حجم صادرات القطاع ارتفاعا ملحوظا، بلغ خلال سنة 2023 مستوى قياسيا يقدر بــ 19 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 21 في المائة مقارنة مع سنة 2022 و98.7 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وعلى مستوى الصناعات الغذائية ، أوضح رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة  تواصل دعم ومواكبة هذا القطاع الذي يضم حوالي 2.000 مقاولة، ويشغل أزيد من 200 ألف شخص، محققا سنة 2023 رقم معاملات يناهز 185 مليار درهم.

وارتباطا بالصناعة الصيدلانية، أفاد السيد أخنوش أنه في إطار تنفيذ رؤية جلالة الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا رائدا على المستوى الإفريقي والعالمي، تم إحداث وحدة لتصنيع وتعبئة اللقاح، تحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة، باستثمار يقدر بحوالي 2 مليار درهم، سيمكن من تغطية أكثر من 70 في المائة من احتياجات المملكة وأكثر من 60 في المائة من احتياجات القارة الإفريقية.