ويروم هذا الملتقى، الذي تنظمه، على مدى يومين، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بتعاون مع جامعة محمد الأول بوجدة، وعدة شركاء، تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة في دول إفريقية ومتوسطية.

 وأبرز المتدخلون، خلال الجلسة الافتتاحية، الدور الأساسي الذي يضطلع به الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر إحداث التوازن بين الأهداف الاقتصادية والمبادئ الاجتماعية والبيئية.

 وأكدوا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يعد بديلا مناسبا للنموذج التقليدي الموجه للربح، خاصة وأنه يتميز بالتركيز على خلق القيمة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة.

 وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس جامعة محمد الأول بوجدة بالنيابة، ياسين زغلول، إن هذا اللقاء يشكل فرصة مهمة لتبادل الأفكار المبتكرة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سواء في المغرب أو على المستوى الدولي، عبر التركيز على التجارب الأجنبية، خاصة في إفريقيا، وأوروبا، مضيفا أن هذا المجال يعد اليوم أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاندماج الاجتماعي والعدالة الاقتصادية.

 وأكد السيد زغلول، أن المغرب اتخذ مبادرات شجاعة لمحاربة الإقصاء وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظرا لقدرته على إيجاد حلول ملموسة لتعزيز الاندماج الاجتماعي والاستدامة.

 وأشار إلى أن جامعة محمد الأول، تعمل على تطوير مشاريع تعاون لتشجيع البحث في هذا الإطار، ودعم تمكين المرأة، وتعزيز إدماج الخريجين الشباب في سوق الشغل، انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية التي تضع الابتكار، والمسؤولية الاجتماعية، والتنمية المستدامة، في صلب اهتماماتها.

 من جهتها، أشارت نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، خديجة الدويري، إلى أن تنظيم هذا الملتقى، يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأحد الحلول المستدامة للتنمية، مبرزة أن هذا الاقتصاد ليس فقط وسيلة لتحقيق التنمية، بل آلية فعالة لتعزيز التضامن الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة.

 وأوضحت أن مجلس الجهة، عمل على تطوير مشاريع مبتكرة تجسد انخراطه في دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبادر مبكرا إلى دعم التعاونيات، وإطلاق المشاريع التي تساهم في خلق فرص الشغل، وتعزيز تموقع الجهة في المشهد العام لهذا الاقتصاد الحيوي، على اعتبار أن هذا المجال يعد خيارا استراتيجيا للتنمية الجهوية.

 أما مدير الملتقى، عادل رشيدي، فذكر بأن النموذج التنموي الجديد كميثاق، وتعاقد جديد للتنمية، جعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تنزيله بطرق تشاركية وجماعية يحتاج إلى مقاربات، ونماذج اقتصادية مبتكرة تعتمد على البحث العلمي.

 واعتبر أن هذا الحدث العلمي، يأتي لتبادل الأفكار والممارسات الجيدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجالات التدبير، والتسويق، وتحسين الحكامة، وكذا تدارس آليات تنزيل، وتتبع، وتقييم البرامج العمومية الموجهة إلى هذا النوع من الاقتصاد، وربطها بالتنمية المجالية، والأهداف الاستراتيجية لبرنامج التنمية الجهوية، بالإضافة إلى العمل على إيجاد أرضية توافقية، والتقائية حول المشروع المشترك لتنمية وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

 وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، عبد العالي الكعواشي، أن المغرب سعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية دامجة ومستدامة تعود بالفائدة على المجتمع ككل، وتساهم في تحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الرهان الرئيسي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يبقى هو خلق فرص الشغل، ورفع نسبته من الناتج الوطني الداخلي التي لا تتجاوز 3 في المائة.

 من جانبه، عبر الخبير الدولي في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جان غاتيل، عن إعجابه بالتعاونيات والجمعيات التي يؤسسها رواد الأعمال الاجتماعيون المنخرطون في مشاريع تنموية في المجالات الاجتماعية، والبيئية، وتقنيات الاتصال الجديدة، وكذا السياحة، مشيرا إلى الآفاق الواعدة لجهة الشرق في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

 ويتضمن برنامج هذا الملتقى الدولي، محاضرات، وورشات، ونقاشات مفتوحة، بمشاركة خبراء، وأكاديميين، وباحثين، وصناع القرار، وممارسين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من المغرب، والكونغو برازافيل، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا.