وأوضحت السيدة حيات، خلال ندوة نظمتها جمعية شركات تدبير وصناديق الاستثمار المغربية، بعنوان "توجيه الادخار الوطني لتحفيز النمو"، أن هذا الإطار الجديد، الذي تم إعداده لتلبية احتياجات وتحديات المستثمرين والمهنيين على السواء، تمت بلورته وتصميمه بهدف الارتقاء بقطاع تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمغرب إلى أفضل المعايير الدولية وتعزيز جاذبيته وتنميته.

واعتبرت أن القانون الجديد المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة سيساهم في تعزيز سلامة الاستثمار في هذه الهيئات، بالإضافة إلى تعزيز الحماية وثقة المدخرين، ولا سيما من خلال إخضاع الشركات المسيرة لهذه الهيئات لإشراف هيئة سوق الرساميل المغربية، من خلال إدراج آليات لتدبير مخاطر السيولة التي تواجهها هذه الهيئات.

وأضافت السيدة حيات أن القانون الجديد يهدف أيضا إلى توسيع نطاق المنتجات المقدمة للمستثمرين المغاربة، من خلال إدراج الصناديق المتداولة في البورصة وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الموجهة بشكل خاص للمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المساهمة وتلك المخصصة للمستثمرين المحترفين بقواعد تشغيل مخففة ونسب احتياط ميسرة.

وذكرت أن هذا القانون سيساهم أيضا في تشجيع مدبري الأصول من أجل الابتكار، من خلال توسيع مجالات استثمار هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لتشمل المنتجات المالية التي تم إطلاق سوقها يوم الثلاثاء، وكذلك سندات هيئات التوظيف الجماعي العقاري وأدوات مالية أجنبية جديدة والأسواق الجديدة، خاصة الإفريقية، مما يجعل من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أداة استثمار متعددة الوسائط تتيح للمستثمرين، ولا سيما المؤسسات، توجيه استثماراتهم البديلة نحو هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال و هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

وشددت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أن الأمر لا يتعلق بمجرد تعديل، بل إن القانون الجديد يشكل نقطة انطلاق لدورة نمو وتطور جديدة لقطاع تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمغرب.

وأكدت أن هذه القوانين الجديدة، بفرصها المتعددة، تستدعي مسؤوليات إضافية بالنسبة للمهنيين في تدبير الأصول، حيث ستستلزم منهم احترام قواعد جديدة، بالإضافة إلى تعزيز وسائلهم في تقييم وتتبع المخاطر التي تتحملها الصناديق.

وأشارت إلى أن نجاح هذا القانون الجديد يعتمد على تحسين جانبين مهمين هما توزيع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتعزيز الوعي المالي لدى المستثمرين.

وخلصت السيدة حيات إلى التأكيد على أن "هذه التطورات التنظيمية المقبلة ستعزز دور هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة كأحد المساهمين الرئيسيين في تمويل اقتصادنا، وأنا واثقة من أن المغرب، بفضل التطور المستمر لسوقه المالي، مؤهل ليصبح نموذجا في تعبئة الادخار في إفريقيا".

من جانبه، أبرز رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية، رضا الهلالي، مرونة هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي أتاحت تداولات بقيمة إجمالية بلغت نحو ملياري درهم في 2024، بين الاكتتابات والاستردادات، وذلك بفضل سيولة عالية في الأموال المدبرة، مشيرا إلى أن ربع هذه العمليات يتعلق بأصول ذات آفاق طويلة الأجل، مع معدل دوران يزيد عن 100 في المائة.

ولفت إلى أن هذا النشاط الادخاري ساهم بشكل مباشر في الاقتصاد المغربي خلال الأشهر العشرة الماضية، من خلال زيادة تمويل الخزينة المباشر بمقدار 60 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أوضح رئيس الجمعية أن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تحتفظ بأكثر من 310 ملايير درهم في سندات أصدرتها الدولة أو بضمانها، مما يجعلها تلعب دورا حيويا في دعم المالية العمومية.

كما يستفيد القطاع الخاص من هذه الاستثمارات، حيث سجلت زيادة بقيمة 36 مليار درهم في الديون الخاصة، ليصل مجموع الاستثمارات إلى 180 مليار درهم.

وبخصوص سوق البورصة، اعتبر السيد الهلالي أن هذه الهيئات تظل الفاعل الرئيسي، إذ تشارك في أكثر من ثلث التداولات في بورصة الدار البيضاء وتسهم بنسبة 50 في المائة من حجم الأموال المجمعة.

وتمحورت هذه الندوة على ثلاث جلسات نقاش تناولت موضوعات الادخار المحلي وتأثيره على الاقتصاد الوطني، مع استعراض تجارب دولية مقارنة، بالإضافة إلى الابتكار والتوجهات العالمية الرئيسية في تدبير الأصول وآفاق نمو هذا القطاع بالمغرب.