وأوضح السيد بن ابراهيم، خلال لقاء وزاري نظم في إطار الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، أن المملكة قامت في سنة 2015 بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، الذي أُعيد بموجبه مراجعة التنظيم الترابي للمملكة بإحداث 12 جهة ، وصدرت بموازاته قوانين تنظيمية تمنح صلاحيات واسعة للجماعات الترابية.
وأبرز أنه تم في هذا الاطار تعزيز هذا الورش الاستراتيجي سنة 2018 من خلال اعتماد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، كما تم إضافة إلى ذلك تنفيذ استراتيجيات قطاعية متكاملة، مثل مخطط التسريع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الطاقية والاستراتيجية الرقمية.
وأشار إلى أن هذه الاوراش تتكامل مع مبادرات وطنية مهيكلة تهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وخلق دينامية تنموية شاملة، موضحا أن ذلك يندرج ضمن النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه جلالة الملك والذي تم اعتماده سنة 2021، وفق مقاربة منهجية وتشاركية تعزز القدرات، وتؤكد على مبدأ التفويض للمجالات الترابية وإدماج الاستدامة في جميع مجالات التنمية.
وسجل السيد أديب بن ابراهيم أن المملكة تقوم بتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الناجحة في مجال الحكامة الحضرية متعددة المستويات، وذلك بفضل التنسيق الفعال بين التمثيليات القطاعية المحلية والسلطات والجماعات الترابية والمصالح المركزية المعنية بهذه المبادرات.
وفيما يتعلق بتوفير السكن اللائق، ذكر كاتب الدولة المكلف بالاسكان بأن المغرب أطلق عدة برامج رئيسية لمحاربة السكن غير اللائق، مثل برنامج "مدن بدون صفيح" وبرنامج معالجة المباني الآيلة للسقوط، مؤكدا أن المغرب حقق أيضا تقدما ملحوظاً في مجال السكن الاجتماعي وتقليص العجز السكني، كما أطلق منذ بداية سنة 2023 "برنامج الدعم المباشر للسكن" لتشجيع الحصول على سكن لائق خصوصا لفائدة ذوي الدخل المحدود وغير المنتظم من جهة وللطبقة المتوسطة من جهة اخرى، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
من جهة أخرى، شدد السيد بن ابراهيم على أن مختلف السياسات العمومية السكنية المعتمدة تولي اهتماما خاصا للحفاظ على التراث المعماري والعمراني من خلال ترميم وإعادة تأهيل الأنسجة العتيقة في الوسطين الحضري والقروي.
واعتبر أنه لا يمكن الحديث عن الجهود المبذولة لتوفير سكن لائق دون الإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال إعداد التراب والتخطيط المجالي الفعال، حيث تنفذ الحكامة على عدة مستويات تختلف فيها الأدوار وتتكامل ، مضيفا أن ذلك يتجسد على المستوى الوطني الذي يرسم توجيهات السياسة العامة لإعداد التراب، وعلى المستوى الجهوي الذي تُترجم فيه هذه التوجهات ضمن المخططات الجهوية لإعداد التراب، والتخطيط الاستراتيجي من خلال المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية، والتخطيط الحضري العملي الذي يعتمد على التعاون بين المؤسسات والجماعات الترابية والوكالات الحضرية.
وتابع أن الرقمنة تمثل حجر الزاوية لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، مبرزا أن المغرب يعمل على تسريع انتقاله الرقمي لضمان تنفيذ الاستراتيجيات، خاصة في مجالي التعمير والسكن.
وفي هذا السياق، أشار السيد بن ابراهيم ، إلى الرقمنة الشاملة لعملية منح الدعم المباشر للسكن بدءا من إيداع الطلبات، والتحقق من الأهلية، مروراً بعدة مراحل من أجل صرف الدعم النهائي.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالاسكان على أهمية التعاون الدولي لتقاسم مختلف التجارب والاستفادة من الممارسات الدولية الفضلى والانفتاح على آفاق جديدة.
ويشارك المغرب في المنتدى الحضري العالمي بوفد يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة، من بينها على الخصوص وزارات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والداخلية والاقتصاد والمالية وصندوق الإيداع والتدبير ومجموعة العمران، والوكالات الحضرية ..الخ.
ويعتبر المنتدى الحضري العالمي، الذي انطلقت أشغاله يوم أمس الاثنين تحت شعار "كل شيء يبدأ محليا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، ثاني أكبر حدث تنظمه منظمة الأمم المتحدة بعد مؤتمرات المناخ، بما يتضمنه من أنشطة وتظاهرات كثيرة تناقش العديد من الموضوعات في مجالات التنمية الحضرية المختلفة والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة.