واعتبر المشاركون خلال هذا اللقاء المنظم من طرف مفوضيتي فاس ومكناس لمنظمة الكشاف المغربي، حول موضوع "حصيلة تفعيل الديمقراطية التشاركية بالمغرب، أي موقع للحركة الكشفية؟"، أن دستور 2011 منح للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني حق التقدم بمجموعة من المبادرات تتجلى بالخصوص، في ملتمسات التشريع والعرائض.

وأضافوا أن الوثيقة الدستورية المتقدمة للمملكة، تضمنت عددا من المبادئ المؤطرة للديمقراطية التشاركية والتي تم التنصيص عليها بشكل صريح في هذه الوثيقة، مبرزين أنه توجد على المستوى الوطني ممارسات فضلى مختلفة ينبغي تطويرها وتجويدها.

كما أكدوا على أن القوانين التنظيمية الثلاث للجماعات الترابية(جهات، جماعات، مجالس عمالات وأقاليم)، تضمنت قواعد ومبادئ تقديم العرائض سواء من قبل المواطنين أو جمعيات المجتمع المدني، مشيرين إلى أنه وإن كانت الحصيلة متواضعة شيئا ما إلا أنها تجربة مهمة في مسار المساهمة المواطنة في إعداد القرارات والسياسات العمومية المحلية.

وأكد عبد الحافظ ادمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، في مداخلة له، أن الهدف من تنصيص دستور 2011 على آليات الديمقراطية التشاركية (ملتمسات التشريع، عريضة...) لم يكن في حد ذاته هو تحديد هذه الآليات، بقدر ما كان يرمي إلى تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من المساهمة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية.

وأضاف أنه على مستوى الجماعات الترابية تضمنت المنظومة القانوينة القواعد والمبادئ التي من خلالها يمكن إيداع العريضة سواء من قبل المواطنين أو جمعيات المجتمع المدني، مبرزا في هذا الإطار، أن الحصيلة لازالت متواضعة وهو ما يستوجب العمل والبحث عن سيناريوهات أخرى لضمان فعالية أكثر لهذه الآليات.

وأضاف أنه هذه المنظومة القانونية المهمة المتعلقة بملتمسات التشريع والعرائض تسائل اليوم، الممارسة من حيث حصيلتها سواء على المستوى الكمي أو النوعي، مشيرا إلى أن اثنين من أصل 10 أو 12 عريضة قدمت لرئيس لحكومة، استوفيتا الشروط وتم قبولهما، أما بخصوص ملتمسات التشريع فتوجد مبادرتين لكن لم يتم بعد استيفاء التوقيعات اللازمة لها.

 وأكد رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن لمنظمة الكشاف المغربي، محمد نوفل عامر، في تصريح للصحافة، أن هذه الندوة تأتي في سياق التحضيرات للمؤتمر الوطني الثامن للمنظمة المزمع تنظيمه في دجنبر المقبل، وكذا في إطار الدورة الأولى للجنة التحضيرية الوطنية للمنظمة.

وأضاف أن اللقاء محطة مهمة للنقاش حول موقع الحركة الكشفية وإنجازات ومساهمات المجتمع المدني فيما يتعلق بموضوع الديمقراطية التشاركية وحصيلتها منذ دستور 2011، حيث قطع المغرب أشواط مهمة بهذا الخصوص، مضيفا أن الحركة الكشفية حظيت على الدوام باهتمام ملكي سامي، وهو ما يشكل مسؤولية للانخراط الجماعي في كل المنجزات الوطنية وفي تعزيز الديمقراطية وتفعيل دور الكشفية كأحد الروافد الأساسية لبناء مجتمع التنمية.