وأبرز السيد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني"، أن أعداد السياح الوافدين على المملكة واصلت ارتفاعها إلى مستويات قياسية فاقت 14.5 مليون سائح سنة 2023، مضيفا أنه مع نهاية شتنبر 2024، تم تسجيل 13.1 مليون سائح بزيادة 2 مليون سائح مقارنة مع نفس الفترة من 2023، و29 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

وأكد السيد أخنوش بخصوص العائدات السياحية أن خطة الإنعاش التي أقرتها الحكومة منذ الأشهر الأولى لتنصيبها للخروج من الأزمة، وبلورة خارطة طريق جديدة للقطاع السياحي "أثبتت نجاعتها".

كما استحضر في مداخلته مساهمة مغاربة العالم في الرفع من مستويات الإيرادات الخارجية للمملكة، مشيرا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضية سجلت تحويلات مغاربة العالم مستويات قياسية فاقت كل التوقعات المنتظرة، حيث تم تحويل ما مجموعه 115 مليار درهم سنة 2023 مقابل 110 مليار درهم سنة 2022 بارتفاع قدره 4.1 بالمائة.

وأضاف أنه خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 تم تسجيل ارتفاع في التحويلات بنسبة 5.2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 لتبلغ 91.5 مليار درهم.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه في خضم هذا المنحى الإيجابي، حققت المملكة، أيضا، نتائج غير مسبوقة في قطاع ترحيل الخدمات، حيث بلغ حجم صادراته 18 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع نسبته 14 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2022، مشيرا إلى أن هذه الأَرقام "جعلت المملكة في المرتبة الثانية على صعيد إفريقيا في هذا المجال.

وأكد أنه من المتوقع أن تتعزز في المستقبل أنشطة ترحيل الخدمات، لا سيما مع الاستراتيجية الرقمية الجديدة، مما سيساهم في تحسين صادرات الخدمات، وفائض ميزان الخدمات، ومستوى تغطية السلع والخدمات، مسجلا أنه بفضل هذه الأرقام، حقق ميزان الخدمات فائضا بلغ 133 مليار درهم في عام 2023، مقابل 116 مليار في عام 2022.

وأفاد أنه نتيجة لهذا الأداء المتميز لكل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، فقد تحسن مستوى تغطية السلع والخدمات بشكل ملحوظ، من 80.8 بالمائة خلال الفترة ما بين يناير وشتنبر 2019، إلى مستوى قياسي يفوق 82.9 بالمائة خلال نفس الفترة من 2023 و2024، وهو أفضل أداء منذ سنة 2003".

 من جانب آخر، ذكر السيد أخنوش بأن المغرب حقق "إنجازا تاريخيا" خلال سنة 2023، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى مستوى قياسي يقدر بناقص 0,6 بالمائة مستقرا في ناقص 9 مليار درهم، مقابل ناقص 3.4 بالمائة أي ما يقدر بناقص 43 مليار درهم المسجلة خلال سنة 2019، مشيرا إلى أن الرقم المسجل حاليا يعتبر أدنى عجز للحساب الجاري بالبلاد منذ سنة 2007.

وأكد أن هذه المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، لافتا إلى أنه بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية تم تسجيل ارتفاع في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12 بالمائة إِلى حدود 2023، "وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة".

وسجل رئيس الحكومة تراجع حجم المديونية منذ بدايةِ الولاية الحالية، حيث تراجعت إلى ما دون 70 بالمائة بعدما تجاوزت نسبة 72 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مذكرا بأن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20 بالمائة ما بين 2011 و2020.

 وقال إن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة "ستاندرز أَند بورز"، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولِية.