وتميز هذا المنتدى، الذي نظمته وكالة التنمية الفلاحية ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بتنظيم مائدتين مستديرتين تناولت أولاهما موضوع "الاستثمار في الواحات في ظل التغيرات المناخية"، فيما ناقشت الثانية "فرص الاستثمار في سلسلة التمور".

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المهدي الريفي، أن هذا المنتدى يسعى لمناقشة الفرص المتعلقة بالتنمية المستدامة لمناطق الواحات في ظل إكراهات التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن اللقاء يشكل مناسبة أيضا لعرض أهم آليات الدعم والمواكبة المقدمة في سلسلة التمور وكذا أهم فرص الاستثمار من أجل تطوير إنتاجية السلسلة في ظل التغيرات المناخية.

وأبرز السيد الريفي أن قطاع النخيل يحظى باهتمام حيوي نظرا لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مناطق الواحات، مضيفا أن القطاع يعتبر ركيزة للاقتصاد ويشكل العمود الفقري للنظم الزراعية في الواحات، إذ يساهم بنسبة 60 في المائة من تركيبة الدخل الفلاحي للواحات حيث بلغت مساحة أشجار النخيل إلى غاية سنة 2023 ما يقارب 66 ألف هكتار، بإنتاج يصل إلى 114 ألف طن من التمور.

وأضاف أنه تم خلق أزيد من 25 مجموعة ذات نفع إقتصادي تجمع أكثر من 433 تعاونية و 7 آلاف و637 منتج منخرط، كما تم خلق 71 تعاونية خدماتية في مجالات تنقية أعشاش النخيل وتسويق التمور والتسويق الإلكتروني وتثمين مخلفات النخيل.

وفي ما يخص التثمين، سجل السيد الريفي، أنه تم إحداث 62 وحدة لتثمين للتمور بقدرة استيعابية تصل إلى 41 ألف طن في السنة، كما خصص قطاع الفلاحة موارد مالية هامة في إطار صندوق التنمية الفلاحية من أجل دعم سلسلة النخيل وتعزيزها على طول سلسلة القيم الخاصة بها، إذ تم ضخ أكثر من 144 مليون درهم في قطاع نخيل التمر ما مكّن من غرس أكثر من 5100 هكتار جديدة، خلال فترة 2023-2020.

ومن جهتها، سلطت رئيسة مصلحة تنمية المشاريع الفلاحية بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، مريم الطايعي، في مداخلة لها، الضوء على مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بمناطق الواحات، الذي أُطلق سنة 2015 بشراكة مع وكالة التنمية الفلاحية وبدعم مالي من صندوق التكيف التابع للأمم المتحدة، بمبلغ إجمالي يقدر ب 95 مليون درهم، والذي يهدف إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية على مناطق الواحات، خاصة في حوضي معيذر وغريس.

وأبرزت أن هذا المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، لاسيما تعبئة المياه الجوفية و السطحية بهدف تحسين إمدادات مياه السقي في الواحات، ودعم مشاريع اقتصادية صغيرة وأنشطة مدرة للدخل للسكان المحليين، فضلا عن التوعية والتحسيس من خلال تنظيم ورشات تكوينية وتحسيسية حول التغيرات المناخية لتعزيز وعي الفاعلين المحليين.

وتسلط هذه الدورة، المنظمة تحت شعار "الواحات المغربية.. من أجل نظم قادرة على الصمود في ظل التغيرات المناخية"، الضوء على النظم البيئية للواحات والتحديات التي تواجهها، وكذا التقدم المحرز في مجال استدامة هذه المجالات.

ويحظى الملتقى، الذي تنظمه جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمكانة مهمة في السياسة الفلاحية للمملكة، حيث تم وضع برنامج شامل يضم تأهيل وإعادة هيكلة الواحات ومواصلة غرس مساحات جديدة بهدف مواصلة تنمية السلسلة وضمان استدامتها، بما يجعل منه منصة حقيقية للتواصل وتسويق التمر المغربي.