وجاء في نص القرار رقم (2756)، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن "يقرر تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025".

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

كما جدد المجلس دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.

من جانب آخر، أشادت الهيئة الأممية بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبتفاعل المملكة مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي قرارها الجديد، الذي تم تبنيه بـ12 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت و"عدم مشاركة" عضو غير دائم في التصويت، يتعلق الأمر بالجزائر، جددت الهيئة التنفيذية، "بشدة"، طلبها بشأن "تسجيل" الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.

وفي مستهل هذه الجلسة، تلقت الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، انتكاسة جديدة، بعد رفض أعضاء مجلس الأمن تعديلين حاولت إدخالهما على مشروع القرار.