وأضاف هؤلاء البرلمانيون، الذين يمثلون مجلسي النواب والمستشارين، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مضمون خطاب الرئيس الفرنسي "يعكس رغبة حقيقية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، ويعطي دفعة قوية للتعاون الثنائي ترقى إلى تطلعات شعبي وقائدي البلدين" ، كما أكدوا أن من شأن تعميق الشراكة بين البلدين المساهمة في تحقيق التنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي،فضلا عن تعزيز دور وحضور البلدين في القارة الإفريقية.
في هذا الصدد، وصفت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين، نائلة مية التازي، خطاب الرئيس ماكرون أمام مجلسي البرلمان ب "التاريخي" مبرزة أن رئيس الجمهورية الفرنسية "جدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، بعد الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوليوز الماضي".
وأضافت السيدة التازي أن خطاب الرئيس ماكرون "رفع سقف الشراكة بين البلدين، وهو ما بدأ يتجسد من خلال التوقيع مساء أمس الاثنين على 22 اتفاقية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والبيئية والأكاديمية والثقافية ، وتبرز الأسس القوية التي تستند إليها العلاقة الاستثنائية بين البلدين"، معتبرة أن هذه الشراكة ستشكل "دعامة للتنمية الاقتصادية والسلام والاستقرار في المنطقة".
من جانبه، أكد محمد زيدوح، رئيس مجموعة الصداقة المغربية- الفرنسية بمجلس المستشارين أن خطاب الرئيس الفرنسي يؤسس لصفحة جديدة في العلاقات المغربية -الفرنسية، حيث يحمل مضمونه دعما صريحا للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على أقاليمه الصحراوية.
وأضاف السيد زيدوح أن العلاقات المغربية- الفرنسية تستند إلى "صداقة مبنية على رؤية مشتركة في قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، تخدم مصالح البلدين وترتقي بها إلى آفاق أرحب".
بدوره، اعتبر المستشار البرلماني لحسن حداد أن خطاب السيد ماكرون "تاريخي بكل المقاييس"، مسجلا أنه يضع تصورا جديدا لعلاقات المغرب مع فرنسا. وأشار في هذا الصدد إلى مقترح رئيس الجمهورية الفرنسية بوضع "إطار جيوستراتيجي للعلاقات الثنائية".
كما أبرز السيد حداد أن الخطاب يضع تصورا لعلاقة جديدة لفرنسا مع إفريقيا مبنية على الاحترام المتبادل وفي إطار مقاربة مربحة للطرفين، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي وجه دعوة إلى المستثمرين الفرنسيين للاستثمار في الصحراء باعتبارها همزة وصل بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.
من جهته، أكد عضو الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عبد الإله حفظي، أن خطاب الرئيس الفرنسي فتح آفاقا جديدة للعلاقات المغربية - الفرنسية، من حيث تجديد السيد ماكرون التأكيد على دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وتأكيده على سعي بلاده لتعزيز استثماراتها في الأقاليم الجنوبية المغربية ودعم التنمية المستدامة بها.
ونوه السيد حفظي بدعوة الرئيس الفرنسي إلى الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا أن من شأن ذلك "منح زخم جديد" للتعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز الاستثمارات الخارجية الفرنسية، وتحقيق تكامل سلاسل القيمة بين البلدين لضمان الازدهار الاقتصادي.