وأبرزت السيدة عمور، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول تبسيط المساطر الإدارية في القطاع السياحي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة تعمل من خلال رافعتين رئيسيتين تتمثلان في تقريب الخدمات من المهنييين السياحية وورش رقمنة المساطر الإدارية.

   وفي هذا السياق، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الرافعة الأولى المتعلقة بتقريب الخدمات من المهنيين السياحيين، تتمثل في تمكينهم من القيام بجميع الإجراءات محليا، حيث أن المندوبيات الجهوية للسياحة موكول لها منح رخص ممارسة المهن السياحية، ومعالجة الطلبات الخاصة بوكالات الأسفار، والمرشدين السياحيين، والمؤسسات السياحية، والإقامات العقارية للإنعاش السياحة.

   ولتفعيل هذه المهام، تضيف السيدة عمور، قامت الوزارة بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية، حيث تم إصدار المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، والذي نشر في الجريدة الرسمية سنة 2022، إلى جانب اتخاذ قرارين يتعلقان بتفويض السلطة إلى الممثلين الجهويين والإقليميين لقطاع السياحة في ما يخص الإقامات العقارية للإنعاش السياحي ووكالات الأسفار.

   وبالنسبة للرافعة الثانية المتعلقة بورش رقمنة المساطر الإدارية، أوضحت السيدة عمور أن الوزارة أطلقت مجموعة من المنصات الرقمية التي تساهم في تقريب الخدمات من المهنيين، من قبيل منصة وكيل أسفار، والتي تتيح للمستثمرين تسجيل وتقديم طلبات الرخص، بالإضافة إلى تحديث البيانات الخاصة بالمقرات لوكلاء الأسفار، كما أن المؤسسات السياحية تستفيد من المنصة الرقمية الخاصة بالمراكز الجهوية للاستثمار.

   وقامت الوزارة أيضا، تضيف السيدة عمور، بتطوير منصة رقمية تهدف إلى تعزيز دورات تكوينية مجانية لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين، بهدف تحسين القدرة التنافسية في القطاع السياحي وتقوية مهارات العاملين اعتمادا على تقنيات حديثة كالتعلم الإلكتروني.