وذكر المجلس، في بيان توج اجتماعه حول العلاقة بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، بقراراته السابقة المتعلقة بثلاثية السلم والأمن والتنمية، معترفا بمساهمة المملكة في الترويج لهذه الثلاثية، والتي تجلت من خلال مبادراتها الحاسمة والتزامها الثابت لصالح التنمية في القارة عبر نهج مقاربة مندمجة وإبراز الارتباط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، كأساس لإرساء استقرار وازدهار دائمين في إفريقيا.

وأكد المجلس في هذا السياق على الأهمية الحاسمة للقرارات والإعلانات السابقة التي توضح هذا الترابط، ولا سيما بفضل مبادرات المملكة المغربية.

كما حث مجلس السلم والأمن مفوضية الاتحاد الإفريقي على تنفيذ خلاصات المؤتمر السياسي الأول للاتحاد الإفريقي حول "تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا"، ولا سيما "إعلان طنجة"، المعتمد في أكتوبر 2022.

ودعا في هذا الصدد شركاء "مسلسل طنجة" إلى تعزيز دعمهم لإنجاز المشاريع المتعلقة بالارتباط بين السلم والأمن والتنمية.

كما ذكر مجلس السلم والأمن بالقرار رقم 842، الذي تم اعتماده خلال الدورة العادية ال36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، يومي 18 و19 فبراير 2023، والذي أقر خلاصات المؤتمر السياسي الأول للاتحاد الإفريقي حول "تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا: وعد الاندماج الإقليمي"، المنظم في طنجة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، والذي عزز هذه الرؤية المندمجة.

وهكذا، يواصل التزام المملكة المغربية وقيادتها الإقليمية إلهام وتوجيه الإجراءات الجماعية لمجلس السلم والأمن عبر القارة، مما يمهد الطريق لاندماج إقليمي أقوى ويخلق الظروف المواتية لتحقيق تنمية متناسقة وشاملة في إفريقيا.

كما ذكّر البيان بخلاصات اجتماع مجلس السلم والأمن برئاسة المملكة المغربية، المنعقد على المستوى الوزاري يوم 27 شتنبر 2019 بنيويورك، تحت شعار " الارتباط بين السلم والأمن والتنمية: نحو التزام جماعي بالعمل"، والذي  أثبت بوضوح أنه لا يمكن معالجة قضايا السلم والأمن والتنمية بشكل منفصل.