وأضاف السيد وهبي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، رشيد وظيفي، بمناسبة إطلاق البرنامج الثلاثي (MA-JUST)، أن هذه الشراكة تسعى إلى تحقيق عدالة ناجزة وشفافة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتوطيد مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال.

وسجل، في هذا الصدد، أن وزارة العدل أولت أهمية بالغة لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، والتي أثمرت مجموعة من البرامج والمشاريع الملموسة الرامية إلى تطوير البنية التحتية القضائية، وتأهيل الأطر، وذلك تحقيقا لرؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى مواكبة التغيرات الدولية والإقليمية وتعزيز دور المملكة الريادي في مجال العدالة وحقوق الإنسان.

وأبرز أن هذه الشراكة تعد التزاما سياسيا يعكس الرؤية نحو بناء دولة حديثة قائمة على العدالة والإنصاف، وتستند إلى مقاربة شاملة تشمل تحديث البنية التحتية القضائية، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتعزيز آليات التعاون الدولي في مجال العدالة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن البرنامج الثلاثي (MA-JUST) يمثل إطارا مؤسسيا يعكس الإرادة السياسية المشتركة لمواصلة العمل على تحقيق إصلاحات هيكلية تشمل جميع مكونات منظومة العدالة، موضحا أن هذا البرنامج لا يهدف إلى تحسين فعالية العدالة فحسب، بل يسعى أيضا إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والمساءلة، وضمان المساواة أمام القانون وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.

ويهدف مشروع (MA-JUST)، الممول بشكل مشترك من طرف الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وينفذه هذا الأخير، إلى تعزيز نجاعة وجودة العدالة من خلال الاعتماد على أساليب ومعايير مجلس أوروبا، وأساليب ومناهج اللجنة الأوروبية لفاعلية العدالة، والممارسات الفضلى الأوروبية، لتحسين أداء المحاكم وجودة العمليات القضائية.

ويروم هذا اللقاء، الذي يتواصل على مدى يومين، استعراض العمل والمنهجية المستخدمة والأساليب التي طورتها اللجنة الأوروبية من أجل جعل عدالة أكثر نجاعة وولوجا، إضافة إلى الخطوات الأساسية لتنفيذها في المحاكم المغربية في إطار مشروع (MA-JUST)، والتباحث مع الشركاء بشأن سبل العمل الممكنة لتعزيز الإجراءات في المحاكم المعنية والتمكن من تعميم هذه الأساليب على المستوى الوطني على المدى المتوسط.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء عدة جلسات وموائد مستديرة تركز على مواضيع أساسية لتحسين المنظومة القضائية المغربية، من قبيل جودة العدالة، وتدبير الزمن القضائي، وجمع وتدبير الإحصاءات، فضلا عن استخدام العدالة السيبرانية والذكاء الاصطناعي.

كما تسلط المناقشات الضوء على التحديات الحالية التي تواجهها المنظومة القضائية المغربية، مع إيلاء اهتمام خاص لثقة المواطنين في العدالة، والولوج إلى العدالة، ورقمنة العدالة والإصلاحات الجارية.