وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ السيد لفتيت، الوالي والعامل الجديد على الثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي حظي بها، معربا عن قناعته بأن السيد بنرباك سيكون في مستوى المهام الموكلة إليه. كما استحضر الوزير المسار المهني المتميز للسيد بنرباك الذي تقلد عدة مسؤوليات في الإدارة الترابية.

  وأكد لفتيت أن المسيرة التنموية بالمملكة شهدت نقلة نوعية بفضل تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها مشروع الدولة الاجتماعية، مبرزا مساهمة جهة بني ملال-خنيفرة في هذه الدينامية الوطنية من خلال تبني عدة مشاريع تنموية بفضل الدينامية الترابية التي شهدتها.

  وبعدما ذكر بما تزخر به الجهة من إمكانات طبيعية وبيئية مهمة، وسيما ثروتها المائية التي تمكن من تغذية أربعة أحواض مائية، ومساحتها الزراعية التي تبلغ مليون هكتار، أي ما يمثل 10 في المائة من المساحة الزراعية الوطنية، أبرز الوزير أن الجهة تشهد طفرة تنموية بفضل الأوراش المفتوحة والمشاريع الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، والتي مكنت من تحسين العرض الترابي ورفع جاذبية الجهة وتنافسيتها.

  وأشار لفتيت إلى الدينامية الإيجابية التي تم إطلاقها بالجهة، مشيرا إلى مشروع الطريق السيار الذي يربط بين مراكش وبني ملال، وبين بني ملال وفاس، ومشروع تمديد الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء وخريبكة إلى غاية بني ملال، إضافة إلى مشروع المنطقة اللوجستية لبني ملال التي تهدف إلى تسهيل حركة البضائع وتعزيز تنافسية المقاولات بالجهة.

  كما أشار الوزير إلى مشروع منطقة التسريع الصناعي بخريبكة، التي تمتد على مساحة 300 هكتار، والذي سيوفر عددا مهما من فرص العمل، مؤكدا أن من شأن هذه المبادرات أن تسهم في تعزيز المؤهلات  الاقتصادية للجهة، والارتقاء بهذه الأخيرة إلى قطب اقتصادي تنافسي حقيقي قادر على رفع تحديات الجهوية المتقدمة وتعزيز إشعاع المملكة.

  ودعا السيد لفتيت الوالي الجديد، باعتبار الدور المركزي الموكول له ونظرا لحجم القضايا وطبيعة التحديات المطروحة، إلى مواصلة تنزيل المشاريع التنموية الجارية التي تم إطلاقها بالجهة، وضمان التتبع المنتظم لتقدم الأوراش المفتوحة، وتجاوز العقبات التقنية والإدارية التي تعيق تنفيذ هذه المشاريع.

  وبعدما أشاد بجهود الوالي السابق للجهة، السيد خطيب الهبيل، ذكر السيد لفتيت بأن جهة بني ملال-خنيفرة بذلت جهودا جبارة في النهوض بالقطاعات الاجتماعية الحيوية تماشيا مع إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في جعل هذه القطاعات أولوية الأولويات، وقطب رحى مشروع الدولة الاجتماعية.

  وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الجهة شهدت توسيع العرض التربوي بها من خلال إحداث وإعادة تأهيل عدد كبير من المؤسسات التعليمية، وتحسين خدمات النقل المدرسي، مبرزا أن هذه الجهود تطمح إلى الحد من الهدر المدرسي.

  وعلى مستوى تعزيز العرض الصحي، تطرق الوزير إلى المشاريع المتعلقة ببناء المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، والمركز الاستشفائي الجامعي، وكلية الطب والصيدلة، في إطار اتفاقية شراكة بين ولاية الجهة ومجلس الجهة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بمبلغ مليار درهم.

  وحث الوزير الوالي وعمال الأقاليم بالجهة على العمل على تحسين الخدمات العامة مع الامتثال لمبدأي الشفافية والمسؤولية، مؤكدا أهمية التفاعل مع الحاجيات الحالية والمستقبلية لساكنة الجهة وفق منهجية للقرب لإيجاد حلول مناسبة للتحديات المطروحة.

  حضر حفل تنصيب الوالي الجديد عدد من المسؤولين، وسيما عمال عمالات وأقاليم الجهة، وممثلو سلك القضاء والمهن القضائية، ورؤساء وأعضاء هيئات منتخبة، ومسؤولو غرف مهنية، وفعاليات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية.