تأتي هذه الإشارة في سياق دولي عبرت فيه أزيد من 100 دولة عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، باعتباره الحل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.

وللسنة الثالثة على التوالي، يبرز تقرير الأمين العام الدينامية المتواصلة لفتح قنصليات عامة في الأقاليم الجنوبية للمغرب، مسجلا أهمية الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولجاذبية التنمية الاقتصادية التي أطلقها المغرب، مما شجع على فتح هذه التمثيليات في هذه المنطقة من المملكة.

وتعزز هذه الدينامية الدبلوماسية، التي استعرضها تقرير الأمين العام إلى أعضاء مجلس الأمن، مكانة المغرب على الصعيد الدولي، مما يظهر أن الصحراء المغربية تفرض بشكل متزايد حضورها كقطب للتنمية والاستقرار في مناطق البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي وإفريقيا.