وفي مداخلة خلال اجتماع للجنة الأممية، انعقد الثلاثاء بنيويورك، أبرز ممثل غامبيا أن هذه المبادرة، التي تتماشى مع القانون الدولي، كفيلة بالمساهمة كذلك في النهوض بالاستقرار والأمن في منطقة الساحل.

وفي هذا الإطار، أبرز الدبلوماسي "الخطوات الإيجابية" التي اتخذها المغرب من أجل ضمان استمرار الالتزام بالعملية السياسية وتركيزها على البحث عن حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

كما رحب بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية.

وبالمناسبة ذاتها، سلط ممثل غامبيا الضوء، أمام أعضاء اللجنة، على التقدم الجوهري الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان بأقاليمه الجنوبية، مشيدا في هذا الصدد بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون.

كما ثمن جهود المغرب من أجل تشجيع بيئة دامجة تتيح مشاركة ساكنة الأقاليم الجنوبية في العمليات الديمقراطية على الصعيدين الوطني والجهوي.

ورحب الدبلوماسي، في الختام، بدينامية التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها هذه الأقاليم، بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في 2015.