وأبرز ممثل جزر القمر، في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده تشيد عاليا بالدينامية الدولية القوية الداعمة لمخطط الحكم الذاتي، الذي يحظى بدعم أزيد من 100 دولة، تعتبر أن هذه المبادرة تشكل أساسا واقعيا ومتينا من أجل حل سياسي لهذا النزاع المفتعل.

وفي هذا الإطار، وصف المبادرة المغربية بـ"المقترح الجاد وذي المصداقية" بغية التوصل إلى حل توافقي ودائم، لاسيما وأنها تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحترم بشكل تام المعايير التي حددها مجلس الأمن. 

كما أشاد الدبلوماسي بفتح العديد من القنصليات العامة في مدينتي العيون والداخلة، مما يعد، برأيه، دليلا إضافيا على التأييد الدولي للاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية للمملكة وللفرص الاقتصادية التي تزخر بها.

وبالمناسبة ذاتها، استعرض الاستثمارات "الهامة" التي أطلقها المغرب في أقاليمه الصحراوية، مسجلا أن هذه الدينامية تجسد التزام المملكة بتمكين الساكنة المحلية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال إن "هذه الجهود مكنت من النهوض، بشكل جوهري، بوضعية حقوق الإنسان في المنطقة"، مشيدا بالمشاركة الفاعلة لممثلي الصحراء المغربية المنتخبين ديمقراطيا، في أشغال الندوات الإقليمية للجنة الـ24 وفي دوراتها السنوية، وكذا في اجتماعات الموائد المستديرة بجنيف.

وبعد أن عبر عن دعم بلاده الثابت للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، دعا الدبلوماسي إلى تسريع وتيرة استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".

كما رحب المتدخل بدور المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المغرب يواصل الاحترام الكامل لهذا الاتفاق والتعاون الفعلي مع البعثة الأممية.

وخلص إلى مناشدة باقي الأطراف العودة إلى وقف إطلاق النار والتوقف عن أي عمل من شأنه الإضرار بالعملية السياسية الأممية.