وحسب معطيات قدمها قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم القنيطرة، فإن هذه المشاريع، التي تستفيد من مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة 5,7 مليون درهم، تستهدف تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة، وترسيخ قيم الكرامة والتضامن، التي تشكل مصدر أمل للأجيال القادمة.
ومنذ إطلاقها سنة 2005، جعلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تحسين الظروف السوسيو-إقتصادية للنساء القرويات أو اللواتي هن في وضعية هشة، في صلب أولوياتها من خلال تنزيل مجموعة واسعة من البرامج.
وتهدف هذه المشاريع إلى إعطاء زخم جديد للتنمية السوسيو-إقتصادية بإقليم القنيطرة، وتحسين وضع الساكنة المحلية، لا سيما من خلال مواكبة الشباب حاملي المشاريع، من مرحلة التصور إلى التنفيذ.
وقالت رئيسة مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم القنيطرة، حنان إمنير، خلال زيارتها لمشروعين، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ملتزمة بقوة بالنهوض بأوضاع المرأة، وتعمل باستمرار على إبراز نموذج لنساء من المناطق القروية تحسنت أوضاعهن.
وأدى هذا الاهتمام الخاص بالمرأة، سواء على المستوى الوطني أو في إقليم القنيطرة، إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع المتكاملة المدرة للدخل لفائدة المرأة القروية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبهذه المناسبة، رحبت بعض النساء المستفيدات، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالدعم الذي قدمته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمشاريعهن، كفاطمة الزهراء عباسي وشريكتها سكينة كرنال، حاملتي مشروع الطباعة الحديثة.
وأوضحت السيدة عباسي، في هذا السياق، أن المشروع استغرق أقل من سنة لإنجازه، بدءا بمرحلة التصور وحتى مرحلة التنفيذ، وفقا للمقاربة التي تعتمدها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تشمل التسجيل عبر الإنترنت والتكوين بمنصة "الشباب"وجلسات توجيهية قبل الموافقة على الملف.
من جانبها، قالت رجاء حواش، حاملة مشروع "نكافة"، إنها تلقت الدعم والمواكبة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإنشاء مشروعها الخاص، لا سيما لضمان استقرار مالي، داعية النساء عموما، ونساء المناطق القروية على الخصوص، إلى أن يحذون حذوها من أجل تحسين وضعهن السوسيو-إقتصادي.
وتندرج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، في إطار رؤية شاملة ترتكز على ثلاثة مكونات، تهم العملية السياسية لتوطيد الدولة الحديثة، والإصلاحات وهيكلة المشاريع لتحقيق النمو، والتنمية البشرية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة على مبادئ الحكامة الجيدة من خلال المعلومة والتتبع والمسائلة.