وأشار السيد فرحان في كلمة ألقاها بمناسبة المؤتمر الثاني عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الذي ينعقد من 14 إلى 18 أكتوبر في فيينا، إلى أن المغرب يظل على قناعة بأن مكافحة الجريمة المنظمة لا يمكن أن تنجح إلا من خلال وعي مستمر، واستراتيجيات متضافرة، ومناهج منسقة، وإجراءات موجهة تهدف إلى منع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

  وشدد الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، على أهمية مبدأ المسؤولية المشتركة، الذي يتعين أن يكون حجر الزاوية في أي عمل ملموس يقوم على رؤية مشتركة وواقعية ومستدامة وبناءة، بعيدا عن أي مقاربة ضيقة تحركها اعتبارات إيديولوجية أو سياسية.

  كما أبرز الجهود التي مافتئ يبذلها المغرب لمواجهة التحديات التي يطرحها تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب، تماشيا مع التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الدولية لمكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة  للحدود.

  وأشار إلى أن المغرب مقتنع بأن إبرام اتفاقيات ثنائية وإقليمية يعطي زخما إضافيا للجهود العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مذكرا بأن المملكة وقعت أكثر من 90 اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي في المجال الجنائي مع عدة دول من مختلف المناطق الجغرافية".

  وعلى الصعيد القاري، وفي إطار مشاركتها في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ساهمت المملكة بشكل كبير في بلورة استجابات جماعية على الرهانات العالمية والإقليمية، ولاسيما الإرهاب والتغيرات المناخية والأمن الغذائي، وذلك في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا سلمية ومستقرة ومزدهرة.

 وفي ما يتعلق بالهجرة، وفي إطار تدبيره لتدفقات الهجرة، يتابع السيد فرحان، اعتمد المغرب خلال العقد الأخير "الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء"، القائمة على التضامن والاندماج والمقاربة الإنسانية، والتي مكنت آلاف المهاجرين من الولوج إلى سوق الشغل والتكوين المهني، وإلى المدرسة العمومية لأبنائهم، وكذا الحق في إنشاء الجمعيات والتعاونيات، والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية العمومية.

  وأضاف أنه على صعيد القارة الإفريقية، وبصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضية الهجرة، نظم المغرب الندوة الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا في 18 أبريل 2024، حول موضوع "العمل الإفريقي الموحد والهجرة"، والذي أقر "إعلان الرباط"، الذي دعا إلى تعبئة المهاجرين والمنحدرين من أصول إفريقية في إطار تجديد الوحدة الإفريقية حول إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف وتمثيل أفضل لإفريقيا في الحكامة الدولية.

  كما أشار السيد فرحان إلى أن المغرب جعل من مكافحة الإرهاب إحدى أهم أولوياته الأمنية، ووضع، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، استراتيجية شاملة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب تقوم على مقاربة ثلاثية الأركان: تعزيز الأمن الداخلي، ومكافحة الفقر، وإصلاح الحقل الديني.

  وعن مساهمة المغرب في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، ذكر الدبلوماسي بأن المملكة شاركت في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منذ عام 2016، وذلك لثلاث دورات متتالية، مما أسهم في تطوير ممارسات فضلى وأدوات لصانعي السياسات والممارسين بهدف تعزيز القدرات المدنية في مجال مكافحة الإرهاب، والاستراتيجيات الوطنية، وخطط العمل ووحدات التكوين.

  وأضاف السيد فرحان أن المغرب يحتضن، في الرباط، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، الذي يقدم تكوينات حول مكافحة الإرهاب، وإدارة أمن الحدود، ومنع التطرف، مع تعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. ومنذ افتتاحه في عام 2021، قام المكتب بتكوين أكثر من 1500 خبير إفريقي، مما عزز قدرات القارة على مواجهة هذه التهديدات.

علاوة على ذلك، ونظرا لهذه المساهمات الكبيرة في الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، انتُخبت المملكة بالإجماع لاستضافة الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول في عام 2025، وذلك خلال الدورة الحادية والتسعين للجمعية التي عُقدت في فيينا في دجنبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب انتخب بالتزكية، باسم إفريقيا، نائبا لرئيس المؤتمر الثاني عشر لمؤتمر مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي ترأسته سلوفاكيا.