وفي هذا الصدد، أشاد حزب الاتحاد الدستوري ب" الانتصارات الدبلوماسية الباهرة والكبيرة التي حققتها المملكة في قضية الصحراء المغربية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، والتي تجسدت من خلال حشد المزيد من الدعم الدولي لمغربية الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة المغرب للحكم الذاتي ولعدالة قضيتنا الوطنية".
وأكد الحزب، في بلاغ له، أن "المسار الدبلوماسي الوازن الذي يقوده جلالة الملك، بحكمة وتبصر، يتكامل مع الدينامية التنموية التي تشهدها كافة ربوع الأقاليم الجنوبية للمملكة، ومع المشاريع الضخمة والاستراتيجية التي أطلقها جلالته، مثل المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب".
من جهته، أبرز حزب الأصالة والمعاصرة أن الخطاب الملكي السامي جدد التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية ستظل أولى الأولويات الاستراتيجية والمصيرية للمملكة المغربية.
وأكد الحزب أن التوجيهات الدقيقة التي تضمنها الخطاب الملكي "موجهة إلى البرلمان والحكومة، كما المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني على حد سواء، وكل القوى الحية والفعاليات الوطنية وجميع المواطنين داخل وخارج أرض الوطن".
وفي بلاغ مماثل، ثمن حزب العدالة والتنمية مضامين الخطاب الملكي، مشيدا ب "الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها بلادنا بقيادة جلالة الملك لترسيخ سيادة المغرب على صحرائه، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية".
وعبر الحزب عن انخراطه الدائم والقوي إلى جانب القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية في معركة الدفاع عن القضية الوطنية الأولى لجميع المغاربة، وفي التعبئة واليقظة المستمرة للتصدي لخصوم الوحدة الترابية ومواجهة كل المناورات والحملات المغرضة التي يحركونها.