وفي هذا الإطار، اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الخطاب الملكي "يأتي تعزيزا للدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية"، مذكرا بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، إضافة إلى تواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف.

  وأبرز الحزب، في بلاغ، "الرؤية التي بسطها صاحب الجلالة في خطابه، والتي تشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم"، داعيا إلى مواصلة التنسيق بين مجلسي البرلمان من أجل تنزيل هذه الرؤية الملكية المتبصرة.

  وشدد الحزب على "ضرورة انخراط جميع القوى الحية داخل المجتمع، وتماسك الجبهة الداخلية ومواصلة الانخراط الشامل لكل المغاربة أينما كانوا للتعريف بعدالة القضية الوطنية"، مؤكدا "انخراطه الدائم في هذه الإرادة الملكية الصادقة، وعزمه على مضاعفة الجهود عبر تجند أعضائه، قيادة وقواعد، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية لبلادنا".

  من جهته، عبّر حزب الاستقلال، في بلاغ عقب انعقاد لجنته التنفيذية، عن اعتزازه بـ"الرؤية الاستراتيجية التي حملها الخطاب الملكي، والتي ترسم التوجهات والاختيارات الكبرى بالنسبة لقضية الصحراء المغربية وللمقاربة الخلاقة التي رسمها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل مواصلة الذود عن وحدتنا الترابية وترسيخ وتوطيد السيادة الوطنية".

  وأشاد الحزب، في هذا السياق، بـ"المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا بخصوص قضية وحدتنا الترابية، بفضل الرؤية التي جعلت من الدبلوماسية المغربية قوة مؤثرة وذات مصداقية في المحافل الدولية"، مضيفا أنها استطاعت أن تحقق زخما دوليا متواصلا وغير مسبوق من خلال توالي الاعترافات بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من قبل المنتظم الدولي والدول العظمى الأعضاء في مجلس الأمن.

   أما المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، فأشاد من جانبه بالمضامين الهامة التي حملها الخطاب الملكي السامي الذي أكد فيه جلالته على "الاعتزاز بالمكاسب التي تواصل بلادنا تحقيقها على مستوى تكريس الوحدة الترابية".

   ونوه الحزب بتأكيد جلالة الملك على الأدوار الهامة للدبلوماسية البرلمانية والحزبية في حشد المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.