وندد رئيس مؤسسة "أفينا" الإسبانية، بيدرو ماكارون، أمام أعضاء اللجنة، بالانتهاكات التي يتعرض لها بشكل خاص الأطفال في هذه المخيمات جنوب غرب الجزائر، مسجلا أن "عصابة +البوليساريو+ المسلحة تقوم بإخضاع آلاف الشباب لممارسات غير مقبولة تنتهك أبسط حقوقهم".

وأشار إلى أنه "يتم تجنيد هؤلاء الأطفال وتدريبهم ليصبحوا جنودا، الأمر الذي لا يترتب عنه فقط حرمانهم من طفولتهم، بل يعرضهم كذلك لمواقف العنف والخطر الجسيمين"، مضيفا أن هذه الأفعال لا تساهم سوى في استمرار "دوامة العنف والمعاناة التي تؤثر على أجيال بأكملها".

وعوض الاستفادة من تعليم ذي جودة، أعرب مقدم الملتمس عن الأسف لكون هؤلاء الأطفال، الذين يعانون من "صدمات نفسية وجسدية لا ينمحي أثرها"، يضطرون إلى حمل السلاح والمشاركة في الصراعات.

من جانبه، أدان حمادة البويهي، العضو السابق في "البوليساريو"، "السياسة الإجرامية للجماعة الإرهابية +البوليساريو+، التي تعرض الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف إلى "أسوإ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان".

ولاحظ أن التنظيمات المتطرفة التي تنشط في منطقة الساحل "تضم في صفوفها عناصر من +البوليساريو+ ينحدرون من مدرسة العنف والإرهاب بتندوف".

من جانبه، تطرق امربيه أحمد محمود أدا، أحد مؤسسي جمعية الصمود التي تهدف إلى المطالبة بالحق في حرية التعبير والتنقل، إلى التعذيب الذي تعرض له على أيدي الجلادين في هذه المخيمات، منتقدا "الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها زعماء عصابة البوليساريو الإجرامية، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على مناصبهم بدعم من البلد الحاضن".

وأبرز أن الانفصاليين حولوا مخيمات تندوف إلى "ملجإ" للشبكات الإجرامية لتهريب المخدرات والأسلحة، مضيفا أن هذه المخيمات أضحت بمثابة "قاعدة خلفية" للميليشيات المسلحة.

وبالنسبة لمقدمي ملتمسات دولية آخرين، من قبيل الأمريكية نانسي هاف، رئيسة "المنظمة الدولية لتعليم الأطفال"، والأردنية أمل جبور، فإن الوقت قد حان لكي يتحرك المجتمع الدولي ضد هذه الانتهاكات وضد الاختلاسات المكثفة للمساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة المخيمات.

وقالت السيدة هاف، التي استدلت بتقارير لبرنامج الأغذية العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال: "لن يعود بإمكاني، بكل حسن نية، قبول مساعدات الوكالات الإنسانية للنوايا الحسنة وإرسالها إلى تندوف إذا علمت أن الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها لن يتلقوها أبدا".

وذكرت بأن برنامج الأغذية العالمي رصد في تقريره لسنة 2023 اختلالات كبرى تشوب تدبير المساعدات في مخيمات تندوف، لاسيما بيع منتجات الوكالة الأممية في أسواق البلدان المجاورة.

وفي السياق ذاته، استنكرت لمعدلة زروق، رئيسة الجمعية الصحراوية لمناهضة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، حالة غياب حكم القانون في هذه المخيمات، حيث ترتكب ميليشيات "البوليساريو" انتهاكات ممنهجة بمباركة البلد الحاضن، الجزائر.

وأضافت أن "الحاجة لم تعد ضرورية لإثبات مسؤولية البلد الحاضن"، مشيرة في هذا الصدد إلى تقارير صادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات من قبيل "فرانس ليبرتي".