ويتعلق الأمر بالدفعة الثالثة من مشاريع الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها في إطار برنامج التنمية الجهوية الذي خصص له استثمار إجمالي يناهز 30 مليار درهم. وتهم هذه الاتفاقيات عدة قطاعات للأنشطة من بنيها الصناعة التقليدية والرياضة والثقافة والعقار والصناعة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسياحة والبيئة والفلاحة.

 وهكذا، صادق أعضاء المجلس على 45 مشروع اتفاقية تتعلق بالخصوص بإحداث منطقة صناعية محاذية لمطار فاس- سايس، وإحداث منطقة صناعية بإقليم مولاي يعقوب، وتأهيل المنطقة الصناعية حمرية بنفس الإقليم، وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية بكلدمان بإقليم تازة.

 ويتعلق الأمر أيضا بمشاريع اتفاقيات شراكة تتعلق بإحداث صندوق جهوي للعقار، وإعداد دليلي رقمي للشركات والمقاولات بالجهة، والحماية من الحرائق، واتفاقية تتعلق ببرنامج "SOS" لمواجهة الكوارث.

 كما صادق المجلس على مشاريع اتفاقيات شراكة تتعلق بإحداث معهد النجاعة الطاقية ومهن المستقبل، والبرنامج الجهوي للتحسيس والتوعية بحماية الموارد المائية، ودعم المؤسسات الناشئة العاملة بالقطاع الفلاحي، وإحداث مجزرة جديدة بصفرو، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة.

 من جهة أخرى، تدارس المجلس وصادق على عدد من مشاريع الاتفاقيات الجاهزة، ضمنها مشروع ملحق لاتفاقية الشراكة من أجل تخصيص دعم للشركات التي ستستقر بمنطقة فاس- شور، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز مراكز الإغاثة ومراكز القرب للوقاية المدنية بمكناس، وكذا مشروع ملحق لاتفاقية إطار من أجل تحسين أوضاع السجناء والمؤسسات السجنية مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

 وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مجلس جهة فاس – مكناس، عبد الواحد الأنصاري، أن إعداد جدول أعمال هذه الدورة تم وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14/111 والتزامات المجلس للمساهمة في تحقيق التنمية الجهوية، بتعاون مع مختلف الشركاء خدمة للمواطنين.

 وأشار السيد الأنصاري إلى أن الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، تشكل الدفعة الثالثة والأخيرة من الاتفاقيات التي تندرج ضمن برنامج التنمية الجهوية 2027-2022، مضيفا أن المجلس كان صادق، خلال الدورات السابقة، على سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي يضمها هذا البرنامج والبالغ عددها 340 اتفاقية.

 يذكر أن برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس- مكناس 2022-2027، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يصل إلى 5ر29 مليار درهم، يستفيد من مساهمة لمجلس الجهة تقدر بنحو 5ر8 مليار درهم، بينما تساهم القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشركاء آخرون، في تأمين المبلغ المتبقي البالغ 21 مليار درهم.

 وتميزت أشغال هذه الدورة، التي جرت بحضور والي جهة فاس- مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر، أيضا، بالمصادقة على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2025.