وقال السيد الأنصاري في حوار أجراه مع القناة الصينية "سي جي تي إن" أن "المغرب يتطلع للعمل مع الصين لصالح القارة الإفريقية، وذلك بحكم علاقاته التاريخية مع الدول الإفريقية"، مسجلا أن المملكة مستعدة للإضطلاع بدور ريادي في تعزيز التعاون الثلاثي لفائدة الشركاء من كلا الجانبين، في ميادين التكوين والصحة والمحافظة على الماء و الحكامة.

وأوضح السيد الأنصاري في هذا الإطار أن المغرب والصين يتوفران على تجربة مهمة ومعترف بها دوليا يمكن أن تفيد الشركاء في القارة الإفريقية.

وسجل السفير أن إفريقيا شكلت على الدوام أولوية للسياسة الخارجية للمغرب على جميع المستويات، شأنها في ذلك شأن الصين، لافتا إلى أن المغرب كان دائما من المساهمين النشيطين في منتدى الصين وافريقيا منذ تأسيسه سنة 2000، و ذلك من خلال حضور رفيع المستوى في جميع الإجتماعات، ومجموعة من المبادرات الرامية لتفعيل هذا المنتدى لصالح الصين و القارة الإفريقية.

وأضاف أن رؤية المغرب في ما يخص التعاون مع إفريقيا تتطابق إلى حد كبير مع المبادرات والتوجهات التي اتخذتها الصين، مشيرا إلى رغبة الدول الافريقية في الإستفادة من التجارب و الإستثمارات الصينية.

وفي ما يتعلق بعلاقات التعاون بين المغرب و الصين، أبرز السفير أنه بعد الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس لبكين سنة 2016 اتخذ جلالته قرارين مهمين يتجليان في إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة دخول المغرب، و إنشاء مدينة محمد السادس التقنية، والتي تستقبل العشرات من الشركات الصينية الكبيرة المشتغلة في العديد من المجالات.

وتطرق السيد الأنصاري للعلاقات السياسية الممتازة بين البلدين، مسجلا أن المغرب والصين وقعا خلال الأربعين سنة الماضية على عدد كبير من الاتفاقيات في جميع المجالات، مما كان من شأنه توفير إطار قانوني يضمن إجراء المبادلات التجارية و الإستثمارات في ظروف نموذجية.

واعتبر أن هناك مجالا حقيقيا لتواجد الشركات الصينية بالمغرب، واستقبال استثماراتها في إطار شراكات رابح رابح، مسجلا أن المملكة تشكل جسرا حقيقيا نحو الأسواق المستهلِكة بحكم اتفاقيات التبادل الحر التي تربطها بعدد كبير من الدول و الجهات.

ولفت السيد الأنصاري إلى أن المغرب يتوفر على مناخ اقتصادي محفز و إيجابي جدا منفتح على الإستثمارات الأجنبية، وكفاءات مهنية عالية الجودة، مؤكدا أن المملكة انخرطت منذ عشرين سنة في عدد كبير من المشاريع الهامة، لاسيما تلك التي تهم البنية التحتية والموانئ والقطار فائق السرعة، ناهيك عن قطاعات الطاقات المتجددة و السيارات.

وأضاف أن "المغرب أطلق مشروع تصنيع السيارات منذ أكثر من 20 سنة، ويمكنه حاليا إنتاج حوالي مليون سيارة كل سنة، فضلا عن التوجه الإستراتيجي نحو السيارات الكهربائية، وهو ما يشكل مجالا واعدا للتعاون" مع الصين.

وأبرز أن الصين تعتبر الشريك التجاري الثالث للمغرب في العالم، وشريكه الاقتصادي الأول في آسيا، مسجلا أن هناك آفاق واعدة بين كلا البلدين في ما يخص التبادل التجاري و الاقتصادي و كذا التعاون في المجال المالي.

من جهة أخرى، توقف السيد الأنصاري عند العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع كلا البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى زيارة الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة للبلد الآسيوي في القرن الرابع عشر.

وأوضح أن هذه العلاقات استمرت من خلال زيارات أخرى لرحالة و مفكرين وعدد من التجار الذين سافروا في كلا الاتجاهين خلال القرون الماضية، لافتا إلى أن العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الدولتين تعود إلى سنة 1958 "حيث أن المغرب يعتبر ثاني بلد إفريقي ربط علاقات دبلوماسية رسمية مع جمهورية الصين الشعبية".

وشدد السيد الأنصاري على أن هذه العلاقات عرفت منعطفا تاريخيا مهما من خلال زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى بكين في ماي 2016، حيث تم الإتفاق بين جلالته وفخامة الرئيس شي جين بينغ على إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين تستند على ثلاثة محاور رئيسية، وهي التشاور السياسي المستمر عبر تنسيق المواقف، و شراكة اقتصادية في جميع المجالات لاسيما القطاعات التي تعرف تطورا تكنولوجيا وتقنيا مهما من قبيل صناعة السيارات، والطاقات المتجددة، والفلاحة، ومشاريع البنية التحتية، فضلا عن العلاقات الثقافية و الإنسانية.

وأكد أن المغرب والصين دافعا على الدوام على مبادئ السيادة الوطنية، والوحدة الترابية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومجتمع دولي مبني على العلاقات متعددة الأطراف، كما أنهما يدافعان في المحافل الدولية عن الأمن والسلم، ويطالبان باقتصاد متوازن يمكن الدول السائرة في طريق النمو من الإرتقاء نحو مزيد من الازدهار.

وأشار إلى أن المملكة تتطلع إلى استقبال أعداد كبيرة من السياح الصينيين بعد قرار جلالة الملك محمد السادس إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة دخول المغرب، منوها باستئناف الخط الجوي المباشر الرابط بين الدار البيضاء وبكين ابتداء من يناير 2025.

وسجل في هذا الإطار أن المغرب شرع في تنفيذ سياسته السياحية منذ خمسين سنة من خلال وضع الإطار القانوني لتنظيم قطاع الصناعة السياحية، وكذا تشجيع الحكومة المغربية للمستثمرين في القطاع في ما يخص بناء الفنادق، والتجهيزات، والمرافق السياحية، معتبرا أن الأمن الذي تتمتع به المملكة يعد من بين أكبر العوامل المحفزة لمجيء السياح الأجانب.

وأبرز أن المغرب مقبل على تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 إلى جانب كل من إسبانيا و البرتغال، مما سيجعل المملكة وجهة للسياح من كل أنحاء العالم، معربا عن أمله في استقبال عدد كبير من السياح الصينيين بهذه المناسبة.