ويندرج هذا اللقاء في إطار البرنامج الترافعي للمشروع وشركائه الجمعويين في مجال النهوض بوضعية الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف تعزيز القدرات وصمود التعاونيات أمام ظاهرة الإجهاد المائي.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم مذكرة تدعو إلى تعزيز قدرات التعاونيات بالجهة لمواجهة تراجع التساقطات المطرية.

ويمول هذا المشروع من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- المغرب، وذلك ضمن أنشطتها الرامية إلى تعزيز ومواكبة قدرات النسيج الجمعوي في الترافع والتواصل، من أجل إدماج أفضل للفئات الأكثر هشاشة في صنع السياسات العامة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد علاء الدين سرار، المسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - المغرب، أن هذه المبادرة المنظمة في نسختها الثانية، تسعى لتعزيز المبادرات الترافعية لصالح صمود التعاونيات في مواجهة الجفاف، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ينفذها مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة، بتمويل من الوكالة الأمريكية.

ويتعلق الأمر بتعزيز المبادرات الترافعية وآليات المشاركة داخل المجتمع المدني والفئات الهشة، بهدف إسماع أصواتها وإشراكها في صنع وتقييم السياسات العامة.

بدورهم، اعتبر ممثلو الجمعيات الشريكة أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز المجهودات التي يبذلها الفاعلون الترابيون لمعالجة تأثير تغير المناخ على الاقتصاد الاجتماعي، من خلال التعرف على الإشكاليات المطروحة وأسبابها وتجلياتها، واقتراح الحلول للتخفيف من آثارها.

وتم خلال هذا اللقاء، عرض حصيلة الجهود المشتركة والتنسيق الذي قام به مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال- خنيفرة وشركاؤه الممثلون لـ 40 جمعية و100 تعاونية بالجهة، وكذا النهج التشاركي الذي يعتمده المشروع بناء على معطيات البحث الميداني حول تأثير تغير المناخ على التعاونيات العاملة في الجهة، لاسيما تلك التي توجد في مرحلة ما بعد الإحداث.

وقادت هذه المبادرة جمعية التأهيل للشباب بني ملال، وجمعية النور للتنمية والتكافل، وجمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي، وجمعية حركة شبابية للتنمية المحلية، ومنظمة الكشفية المحمدية المغربية محلية دير الأطلس المتوسط، وجمعية ملتقى التنمية والهجرة، بدعم من مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال -خنيفرة.

يذكر أن جهة بني ملال خنيفرة تحتضن أزيد من 8 في المائة من مجموع التعاونيات على المستوى الوطني، وذلك بأكثر من 4300 تعاونية تضم أزيد من 79 ألف عضو، منهم أكثر من 64 ألفا ينشطون في القطاع الفلاحي.

كما تضم الجهة أكثر من 500 تعاونية نسائية تمثل 6.8 في المائة من مجموع التعاونيات النسائية على المستوى الوطني، و231 تعاونية للشباب.