وفي مداخلة خلال مناقشة عامة انعقدت حول موضوع "تسخير القيادة من أجل السلام: متحدون في احترام ميثاق الأمم المتحدة سعيا لمستقبل آمن"، أشار الوزير إلى أن المجتمع الدولي حقق العديد من المكتسبات، على أساس احترام هذا الميثاق، مسجلا في الوقت نفسه أن هذه الإنجازات تظل مهددة بفعل تحديات جديدة ناشئة ومتعددة الأبعاد تنذر بتقويض السلم والأمن الدوليين.

وقال إن "من غير الممكن أن نتصور، للحظة واحدة، نظام عمل متعدد الأطراف دون احترام ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشكل أساس عملنا وجهودنا المشتركة والذي أضحى بمثابة دستور مشترك وجماعي".

وقال الوزير: "وأمام ما يشهده العالم من تطورات، لاسيما في غزة، حيث يستمر عدد القتلى في الارتفاع وتتدهور الأوضاع، مما ينذر بتأجيج التوترات في المنطقة، فإن من حق الأجيال الحالية والمستقبلية أن تسائلنا نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن المغزى من ميثاق للأمم المتحدة إذا كان يتم انتهاكه مع إمكانية الإفلات من العقاب؟"

وتساءل الوزير، كذلك، قائلا "ألم يصبح الميثاق مجرد وثيقة لإعلان النوايا الحسنة؟ وهل ظهرت محدودية العمل متعدد الأطراف؟ ألم يحن الوقت للإقرار بقصوره والتفكير في بدائل أخرى للحكامة العالمية؟ هل نحن مجبرون على الاختيار بين نظام العمل المتعدد وتعددية المثل العليا؟"

وأبرز السيد بوريطة أن الوقت قد حان لمراجعة هذا الميثاق، بغية ملاءمته مع الوقائع العالمية الجديدة، مذكرا بالرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى قمة الأمم المتحدة للألفية سنة 2000، وأكد فيها جلالته أنه "يستحسن بعد ما طال الانتظار، العمل على تعديل ميثاق الأمم المتحدة بتحيين بعض مقتضياته التي أصبحت متجاوزة مع الاحتفاظ بالمبادئ ذات المغزى الكوني التي بنيت عليها تلكم المنظمة ذات الخصوصيات الفريدة والمنتظر منها أن تلعب دور المحرك في عملية التدبير الكلي للمشاكل العالمية".

وأشار الوزير إلى أن احترام سمو ميثاق الأمم المتحدة يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، مجددا التأكيد على ضرورة احترام وتنفيذ المبادئ المقدسة لهذا الميثاق، لا سيما سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

واعتبر أن "احترام الميثاق لا ينبغي أن يتم بشكل انتقائي لمبادئ معينة على حساب أخرى، أو إنشاء مجموعة تدافع +حسب الطلب+ عن مبادئ الميثاق"، مضيفا أنه يجب تطبيق كافة هذه المبادئ إذا كنا نأمل في إقرار السلام وضمان مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.

جرى عقد هذه المناقشة العامة من طرف دولة سلوفينيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر شتنبر.