وأكد السيد بوريطة، خلال هذا الاجتماع المنعقد حول موضوع "الشراكة من أجل التعاون الأطلسي"، أن الاستراتيجية الملكية، التي تم إطلاقها في 2022 في إطار مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، تشكل مبادرة تعاون "طموحة" تهدف إلى النهوض بالسلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة الإفريقية الأطلسية.

وشدد على أن المبادرة الملكية تروم تمكين البلدان الإفريقية من تملك مسارها التنموي، مذكرا بأن الواجهة الأطلسية لإفريقيا تضم 23 بلدا و70 بالمائة من سكان القارة، وحيث تتركز 40 بالمائة من المبادلات التجارية الإفريقية.

وقال، خلال هذا الاجتماع الذي حضره العديد من وزراء بلدان الواجهتين الأطلسيتين، إن هذا الفضاء الذي يزخر بالمؤهلات والفرص في قطاعات رئيسية، كالسياحة والموارد المعدنية، يواجه أيضا تحديات مهمة، من قبيل الإرهاب والتغير المناخي، والاستغلال المفرط للثروات البحرية.

وأشاد الوزير بالمراحل الهامة التي قطعتها بلدان المبادرة الإفريقية بغية تعزيز إطار تعاونها، مذكرا بإحداث مقر الأمانة العامة بالرباط، واعتماد برنامج عمل، وإنشاء منتدى لوزراء العدل.

وفي هذا الإطار، سجل أنه سيتم تنقيح مخططات عمل المجموعات الموضوعاتية الثلاث، التي تنص على اتخاذ إجراءات ملموسة في مجالات الأمن والاقتصاد الأزرق والاتصال والطاقة وتغير المناخ، خلال الاجتماع الوزاري المقبل لهذه الدول.

ورحب الوزير، في هذا السياق، بدينامية التعاون في كافة مناطق المحيط الأطلسي، في الجنوب والشمال، مشيرا إلى أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، الذي يجسد الرؤية الإفريقية للتعاون في هذا الفضاء، ملتزم بتقوية الشراكة مع مبادرات أخرى من أجل منطقة أطلسية مستقرة ومزدهرة ومرنة.

وأكد على يقين المغرب بأن شراكة متينة وتعود بالنفع المتبادل تعد ضرورية لدعم تنفيذ الأهداف المشتركة، من خلال آليات تعاون فعالة.

وقال السيد بوريطة إنه "من خلال تنسيق الجهود بين مبادراتنا، التي تتسم بالتكامل، سنكون قادرين على خدمة مصالح الفضاء الأطلسي بهدف النهوض بالرخاء والاستقرار المشترك".

من جانب آخر، أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتوحيد جهود بلدان الفضاء الأطلسي من جميع القارات حول أهداف مشتركة، معربا عن اقتناعه بأنه لا يمكن لأي بلد أو قارة التغلب على تحديات المحيط الأطلسي بشكل فردي.

وعبر الوزير عن اعتزاز المغرب بمساهمته الفعالة في المبادرة الأمريكية، من خلال المشاركة في قيادة مجموعة العمل المعنية بتخطيط الحيز البحري، إلى جانب أنغولا وإسبانيا.