وذكر بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء شكل مناسبة ذكّر خلالها السيد حنين بأن الهجرة غير النظامية تعد انعكاسا لتحديات أعمق تواجه العالم، لا سيما في إفريقيا، حيث تتظافر الأزمات الاقتصادية مع تفاقم ظاهرة التغير المناخي، ومع استمرار النزاعات السياسية في مناطق متعددة من القارة والعالم، وخاصة في منطقة الساحل.

  وفي هذا السياق، أشار السيد حنين إلى أن المغرب اعتمد منذ سنة 2013 استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، ووضع مقاربة لمعالجة الظاهرة تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان، داعيا إلى ضرورة تعميق التفكير حول أصول هذه الظاهرة والبحث عن السبل الناجعة للتصدي لها، ولا سيما عبر اعتماد المقاربات الشاملة والرفع من وتيرة التنسيق والتعاون المشترك.

   ووفقا للبلاغ، فقد ذكّر الجانبان بالتعاون المغربي -الأوروبي الذي أصبح نموذجا يحتذى به في مجال الشراكة المنتجة من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، مشيدين بالنتائج الملموسة التي حققها المغرب في الحد من تدفقات المهاجرين نحو أوروبا.

   كما أكدا أن التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية يجب أن يتم وفق منظور أشمل يتضمن معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة.واستعرضا السبل الكفيلة بتوطيد علاقات التعاون في هذا المجال، مؤكدين أن المغرب "يعد البلد الأكثر أمانا واستقرارا في المنطقة، والمشهود له عالميا بخبرته في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب وفي تدبير تدفقات الهجرة".

   وشدد الطرفان خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور الأمين العام لمجلس المستشارين، الأسد الزروالي، على ضرورة مواصلة العمل على أساس مقاربة شاملة ومتضامنة ومتوازنة في التعامل مع قضايا الهجرة "بهدف تدبير أفضل لتدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية والشبكات الضالعة في هذا النشاط الإجرامي".