وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطورات العلمية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية.

   وأضاف السيد بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى تتميم المرسوم رقم 2.12.666 سالف الذكر، وذلك بوجوب اعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى الجماعات، الملحق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال، الموافق عليه بالمرسوم رقم 2.02.177 الصادر بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) كما تم تغييره. 

  وسجل الوزير أن هذا التغيير يتوخى ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات المنجزة بالطين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال.