وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بتاونات، السيد إحسان صدقي، أن "الوكالة لجأت إلى تكنولوجيات حديثة في مجال مراقبة الأراضي المرخصة للمزارعين من قبل الوكالة بهدف زراعة القنب الهندي".

 وبحسب السيد صدقي، فإن هذه المقاربة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للوكالة من أجل عصرنة آليات مراقبة ومواكبة الفلاحين المنخرطين في هذه السلسلة الصاعدة.

 وأضاف أن هذه المبادرة، تندرج أيضا في إطار مواكبة المزارعين والتعاونيات والمستثمرين المنخرطين في سلسلة القيم الخاصة بالقنب الهندي.

 وسلط السيد صدقي، الضوء، بالخصوص، على استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة الأراضي الواقعة بالمناطق صعبة الولوج، لاسيما المناطق الجبلية والوعرة، موضحا أن هذه المقاربة الخاصة بالمراقبة تندرج في إطار عملية للمواكبة من أجل الحيلولة دون عدم الامتثال والعقوبة.

 وأكد على أن "ما نسعى إليه ليس هو فرض العقوبات، وإنما المواكبة والاستشارة".

 وأبرز المدير الإقليمي، أن هذا التوجه يعكس إدراك الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي للطابع الحديث لهذه السلسلة المشروعة للقنب الهندي، والحاجة إلى الدعم المستمر للفاعلين المنخرطين.

 وأشار إلى أن استعمال طائرات من دون طيار لمراقبة الأراضي، يشكل تقدما مهما في أساليب المراقبة التي تعتمدها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، موضحا أن هذه الأجهزة تمكن من التقاط صور جوية للأراضي، مما يسهل التحقق من امتثال الزراعات للتراخيص المسلمة.

 ويتيح هذا المعطى للوكالة التأكد من أن المزارعين يحترمون حدود المساحة المرخص لها، وبأن الأراضي تُستغل كما هو مخطط لها.

 وأشار السيد صدقي، إلى الإطار القانوني الذي ينظم هذه الأنشطة، لاسيما القانون 21-13 الذي يحدد شروط منح التراخيص للفلاحين من أجل قطع أرضية محددة.

 وتهدف عمليات المراقبة، التي تنجزها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى التأكد من أن الفلاحين يقومون حصرا بزراعة الأراضي المرخصة، دون تجاوز المساحة المسموح بها.

وأفاد بأن أهمية هذه المراقبة الصارمة تعزى إلى الطبيعة المندمجة لسلسلة القنب الهندي المشروع.

 وسجل أنه يتعين على المزارعين المنخرطين في تعاونيات تسليم إنتاجهم إلى مستثمرين معتمدين يتم إبلاغهم سلفا بالمساحات المزروعة ومتوسط كميات الإنتاج المتوقعة.

 وأشار إلى أن أي تجاوز لهذه الكميات مؤطر بموجب القانون الذي ينص على وجوب إتلاف فوائض إنتاج القنب الهندي.

 وتابع المسؤول إلى أن إقليم تاونات، الذي يضم عددا كبيرا من مزارعي القنب الهندي بالمغرب، يمثل تحديا خاصا للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من حيث التدبير والمواكبة، مؤكدا أن الوكالة تتوفر على الموارد اللازمة، سواء البشرية أو المادية، للاضطلاع بهذه المهمة.

 وأكد، بالخصوص، أنه ينتظر خلال السنة المقبلة أن يتضاعف عدد المزارعين المنخرطين في البرنامج، لاسيما بفضل العفو الملكي الذي يشجع الانتقال نحو الإطار القانوني والمشروع.

 وتندرج مبادرة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب هاته، ضمن سياق أكثر شمولية لتقنين وتطوير سلسلة القنب الهندي بالمغرب. ويسعى المغرب إلى الاستفادة من المؤهلات الاقتصادية لهذه الزراعة من خلال ضمان إطار قانوني صارم ومراقبة حازمة.