وفي هذا السياق، تم العمل على تنزيل البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار الزلزال، والذي تمت بلورته تنفيدا للتعليمات الملكية السامية، من قبل جميع مصالح وزارة الفلاحة على المستوى المركزي و الجهوي.

وحسب بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة لجهة سوس ماسة، فإن هذا البرنامج الذي خصصت له حوالي 167 مليون درهم، استفاد منه أكثر من 20 ألف و300 فلاح ينحدرون من مختلف الجماعات التابعة لإقليم تارودانت، وهم ثلاثة محاور رئيسية.

ويهدف المحور الأول المتعلق بالبنية التحتية الفلاحية، إلى ضمان الوصول وفك العزلة عن الاستغلاليات الفلاحية ومناطق الانتاج، حيث تم تنفيذ مشاريع هذا المحور بالكامل، من خلال بناء وتطوير المسالك الطرقية على طول إجمالي يبلغ 42.5 كيلومتر، وإنشاء منشآت للحد من التعرية والانهيارات الأرضية، إضافة إلى تأهيل البنيات التحتية الهيدرو-فلاحية على مستوى 25 من مدارات السقي الصغير والمتوسط، إضافة إلى إنشاء وتجهيز 7 آبار، وتأهيل السواقي على طول 3.3 كيلومترات.

أما المحور الثاني الذي يتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية الفلاحية، فقد شمل بشكل رئيسي استصلاح و بناء وتجهيز وحدات تثمين المنتجات المحلية التي تضررت بسبب الزلزال والتي أُنجزت في إطار مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، وقد استفادت 12 وحدة للتثمين من هذه العملية، مما سمح لهذه التنظيمات المهنية، وغالبيتها تعاونيات نسائية، باستئناف نشاطها والمشاركة في المعارض الفلاحية على المستويين الوطني والجهوي.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث المتعلق بإعادة تكوين رأس المال الإنتاج الفلاحي ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني، فقد تم توزيع 11ألف و380 رأسا من الأغنام والماعز لفائدة 1,100 كساب، علاوة على توزيع الشعير بالمجان لفائدة الكسابة بالجماعات الأكثر تضررا، حيث شملت هذه العملية إقليم تارودانت وذلك من خلال توزيع كمية تناهز 87 ألف قنطار من الشعير لفائدة حوالي 11 ألف مربي.

وخلص البلاغ، أنه على مستوى الحصيلة الاجمالية، فإن مكونات هذا البرنامج الاستعجالي، التي تم تنفيذها في الآجال المحددة وبمهنية عالية، كان لها تأثير إيجابي كبير على الفلاحين في الجماعات المتضررة، لا سيما من حيث الاستئناف السريع للنشاط الفلاحي، مما أتاح لهم الاستمرار في الاستفادة من دعم برامج الوزارة في إطار برنامج استراتيجية الجيل الأخضر.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة الفلاحة على المستوى المركزي والجهوي والاقليمي، وبتنسيق تام مع السلطات المحلية والمنتخبين، قد قاموا بالتدخلات الميدانية الضرورية من خلال لجان عملت بتنسيق محكم، خصوصا خلال مرحلة التقييم السريع للأضرار وإعداد قوائم الفلاحين المتضررين.