وأبرز السيد فرحان، في كلمة ألقاها أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ينعقد في الفترة من 9 إلى 13 شتنبر، أن المغرب، بصفته دولة طرفا في اتفاقية الأمن النووي، يسعى إلى مواصلة تحسين الأمن النووي في تطبيقاته النووية السلمية مع تعزيز التعاون مع الهيئات الرقابية الدولية والإقليمية.

وفي هذا الصدد، أكد الدبلوماسي على أهمية تبادل الخبرات من خلال إقامة أوجه التآزر بين الهيئات الرقابية الأفريقية وإحداث أطر تعاون متينة لتعزيز القدرات الوطنية.

وذكّر السيد فرحان باستضافة المغرب، في نونبر الماضي، بعثة خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة (IRSS)” التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أشادت بشفافية المغرب والتزامه المستمر بتحسين الأمان النووي.

كما أكد أن خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة سلطت الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في إرساء إطار تنظيمي فعال ومنسجم للأمن النووي والإشعاعي، مشيرا إلى أن البعثة اعترفت كذلك بجهود المملكة الترويجية ودعمه من أجل تعزيز السلامة النووية والإشعاعية في بلدان المنطقة.

وفي هذا الصدد، أوضح السفير أن المغرب يظل على استعداد لتقاسم خبرته مع البلدان الأفريقية في تنظيم هذه البعثة، وكذا في الحوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال تعزيز البنية التحتية التنظيمية للأمن النووي والإشعاعي.

وفي هذا السياق، أبرز السيد فرحان أن أكثر من 80 مشاركا من 20 بلدا أفريقيا شاركوا في مختلف أنشطة بناء القدرات في مجال الأمان النووي والإشعاعي في الرباط خلال العام الماضي، مجددا تأكيد التزام المملكة بمواصلة تبادل تجربتها.

وقال إن المغرب عازم أيضا على تحديث إطاره الرقابي وتحسين أمنه النووي والإشعاعي، مشيرا إلى أن المملكة سرّعت على مدى العامين الماضيين عملية مراجعة وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي تماشيا مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلص الدبلوماسي إلى أن المغرب استضاف بعثة استعراض إجراءات التأهب للطوارىء النووية والإشعاعية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نونبر 2022، التي رحبت بالأساس المتين لترتيبات التأهب والاستجابة للطوارئ التي تم تنفيذها، وتوقفت عند عدد من الممارسات الجديرة بالثناء التي تتجاوز التوقعات المنصوص عليها في معايير الأمن التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.