وقال السيد الحريزي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه العملية، التي تستمر إلى غاية 30 شتنبر الجاري، تمتاز بتنظيم صارم، مضيفا أن فرق الإحصاء تتوزع على 597 منطقة إحصاء و189 منطقة مراقبة و16 منطقة إشراف تغطي المناطق الحضرية والقروية، بهدف ضمان تغطية كاملة ودقيقة لمجموع تراب الإقليم.

وأشار إلى أن جمع المعطيات سبقته عملية استكشاف ميداني وتحديث للأعمال الخرائطية، أنجزت يومي 30 و31 غشت المنصرم، لافتا إلى أن هذه المرحلة التحضيرية مكّنت من تحديد مناطق الإحصاء بدقة ومدى مطابقتها مع الأعمال الخرائطية المستعملة من طرف الباحثين.

وأبرز أن عمالة إقليم سطات عبأت 661 باحثا و205 مراقبين و41 مراقبا مكلفا بالتكوين و18 مشرفا جماعيا و720 عون سلطة، مضيفا أنه وضع 885 لوحة إلكترونية و154 سيارة، من بينها 129 مخصصة للمناطق القروية، رهن إشارة هذه الفرق، بهدف ضمان تغطية فعالة وجمع المعطيات بدقة.

وتابع المسؤول أن فرق الإحصاء تتوفر على خرائط مفصلة ومسارات محددة مسبقا لإنجاز مهمتها المتمثلة في جمع المعلومات حول ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية، كالتمدرس والرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية والماء الصالح للشرب والكهرباء.

كما سلط الضوء على خصوصية إقليم سطات، الذي يضم 41 جماعة قروية، موضحا أن بعض هذه المناطق، التي تتميز بمساحات شاسعة وتجمعات سكنية متباعدة، تتطلب جهودا إضافية لضمان تغطية فعالة.

وأشاد السيد الحريزي بانخراط السلطات المحلية وتعاون المواطنين، الذين يساهمون بشكل كبير في حسن سير عملية الإحصاء، مؤكدا على أهمية الاستعمال المتزايد للتكنولوجيا في هذه العملية.

من جانبه، قال المشرف الجماعي بسطات، كريم ميميس، في تصريح مماثل، إنه يتم عقد اجتماعات يومية مع الفرق المعبأة ميدانيا لاستعراض نتائج الأبحاث التي تم إجراؤها، ومناقشة الجوانب التقنية والمنهجية، والوقوف على الصعوبات التي تواجه الباحثين، واقتراح حلول لتحسين تغطية وجودة المعلومات التي يتم جمعها.

وتعتمد عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 على استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر، إذ تضم الأولى أسئلة تتعلق بالبنيات الديمغرافية وعدد من الظواهر كالهجرة الدولية والوفيات، بينما تشمل الثانية، والمفصلة، فضلا عما سبق، أسئلة تتعلق بمواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.