وعلى امتداد مساحة 940 هكتارا، تروم هذه البنية التحتية التي يبلغ ارتفاعها 130 متر، تعزيز البنيات التحتية المائية بإقليم زاكورة خاصة ومنطقة درعة-تافيلالت عموما، لضمان التزود الكافي بالماء الشروب وتعزيز الديناميكية الاقتصادية في هذا الجزء من التراب الوطني من خلال تطوير السياحة والفلاحة والطاقة الكهرومائية.
وبالفعل، انخرط المغرب خلال العقدين الأخيرين في سياسة ملكية استشرافية ومتبصرة، ترتكز على مواصلة وتحسين استراتيجية بناء السدود والدعوة إلى تدبير رشيد للموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاقتصادية والاجتماعية المتوخاة.
وأوضح أجلالي محمد، رئيس سد أكدز، التابع لوكالة الحوض المائي درعة-واد نون، ملحقة ورزازات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "استلزم سد أكدز استثمارا يصل إلى نحو 1,2 مليار درهم بسعة تخزينية تقدر بـ 247 مليون متر مكعب، بهدف تأمين تزويد إقليم زاكورة بالماء الشروب ومياه الري، وحماية المنطقة من الفيضانات، وإنتاج الطاقة الكهربائية".
وأضاف أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى إحداث فرص الشغل والحد من الهجرة القروية وفك العزلة عن المنطقة بفضل إحداث طريق بطول 17 كلم تربط بين الطريق الوطنية رقم 9 وسد أكدز، بالإضافة إلى تحسين الولوج إلى المواقع السياحية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة وخاصة شلالات تيزكي.
وأضاف أن المخزون المائي الحالي لهذا السد المبني على وادي درعة يبلغ 31 مليون متر مربع بنسبة ملء تصل إلى 12.97 في المائة.
وتستفيد من هذه المنشأة المائية المراكز التابعة لزاكورة، بفضل محطة معالجة المياه، التي أطلقها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بموجب الاتفاقيات الموقعة بالأحرف الأولى في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وأوضح المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، زيات خالد عبد اللطيف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه منذ 2023، تؤمن المحطة التي تصل سعتها 250 لتر في الثانية، التزويد بالماء الشروب لمدينتي زاكورة وأكدز وكذا جماعة تمكروت في إطار الشطر الأول الذي تطلب ميزانية قدرها 730 مليون درهم.
وأضاف السيد عبد اللطيف أن هذه المحطة، التي يمكن الرفع من صبيبها إلى 375 لترا في الثانية، تستفيد منها 72 ألفا من الساكنة في إطار الشطر الأول.
وبحسب المسؤول، فإن خمس أشطر أخرى من المشروع تتضمن تزويد مختلف البلدات والجماعات بإقليم زاكورة من مياه سد أكدز، أبرزها آيت ولال، نقب، تازارين، فزواطة، كتاوة، تاكونيت، محاميد الغزلان، أفلاندريا، تانسيفت، أفرا، مزكيطة، تمزموط، أولاد يحيى لكراير وبوزروال.
وأعرب العديد من سكان إقليم زاكورة، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن فرحتهم الغامرة ببدء تشغيل سد أكدز الذي ساهم في إنعاش واحات المنطقة بشكل ملحوظ وأمن تزودا مستمرا بالمياه الصالحة للشرب.
وقال محمد دودو، وهو فلاح من جماعة مزكيطة، إن "سد أكدز له أهمية حيوية بالنسبة لسكان الإقليم"، مضيفا أن "السد كان له تأثير إيجابي للغاية على الأنشطة الفلاحية والحفاظ على فرشة المياه الجوفية بالإضافة إلى توفير كميات كافية من مياه الشرب".
وبعد ست سنوات متتالية من الجفاف، تأثرت احتياطيات المياه، سواء الجوفية أو السطحية بشدة. وتشهد مستويات ملء السدود تراجعا، ولا تتجاوز حاليا 28 في المائة على المستوى الوطني، مع توزيع غير متوازن بين مختلف الأحواض المائية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وفي إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني المذكور، سيتم برمجة عدة مشاريع لمعالجة هذه الوضعية المائية الحرجة الناجمة عن التغيرات المناخية التي يشهدها المغرب.
وفي هذا السياق، ما فتئ مختلف الفاعلين المعنيين يدعون إلى التدبير الأمثل لاستهلاك المياه والمحاربة المكثفة لأي شكل من أشكال الاستعمال غير المشروع للمياه.
وتكمن فعالية هذه الجهود في تنفيذ سلسلة من التدابير، لاسيما إعادة تنشيط عمل الهيئات المسؤولة عن مراقبة استغلال الموارد المائية، لاسيما شرطة المياه وتفعيل برامج توفير المياه في حالات الطوارئ.