وخُصصت لهذه العملية الوطنية المهمة، التي تشرف عليها المندوبية السامية للتخطيط، إمكانيات بشرية ومادية مهمة تشمل 140 مشرفا جماعيا و346 مراقبا مكلفا بالتكوين و1552 مراقب، و5084 باحثا، و3965 عون سلطة، و1167 سائقا، إلى جانب تعبئة 1167 سيارة، وتوفير 6776 لوحة إلكترونية من بين أمور أخرى. وأكد المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط لجهة مراكش آسفي، أوسدي بوجمعة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى يعد عملية وطنية وشمولية تهم جميع الأسر المقيمة بالتراب الوطني كيفما كانت جنسيتهم شريطة أن يكونوا مقيمين وفق المنهجية التي تقرها المندوبية السامية للتخطيط. وأضاف أن الفرق المكلفة بهذه العملية على مستوى جهة مراكش آسفي وعلى غرار باقي الجهات، تشتغل بطريقة منهجية تسلسلية، مشيرا إلى أن انطلاق الإحصاء سبقته عملية تحديد والتعرف على الميدان من قبل الفرق الميدانية من باحثين ومشرفين من أجل ضمان سير هذه العملية وفق الأهداف المسطرة لها. وذكر بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 الذي يعد السابع من نوعه الذي ينجزه المغرب منذ 1960، جاء بمجموعة من المستجدات من ضمنها استعمال التكنولوجيا من خلال الانتقال من المنظور الورقي (الاستمارة) إلى توظيف التقنيات الرقمية من خلال استعمال اللوحة الإلكترونية المدمجة بمجموعة من المعطيات والخرائط التي تمكن الباحث من التعرف على ميدان العمل بسهولة وكذا تساعد على تفادي استعمال الورق. وأكد أن على الأسر والمستجوبين الإدلاء بمعطيات صحيحة حتى يكون التشخيص صحيحا، لتشكل قاعدة أساسية للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين لإعداد برامج ومخططات تنموية وتقييم النموذج التنموي الجديد، لافتا إلى أن المغرب يعد من الدول الرائدة في مجال الإحصاءات بفضل انخراط ومساهمة جميع مكونات المجتمع في هذه العملية وانطلاقها على أحسن وجه. ويأتي إنجاز هذه العملية ذات الطابع الاستراتيجي، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وانسجاما مع توصيات لجنة الإحصاء التابعة للامم المتحدة، حيث ستمكن من إعطاء صورة حقيقية حول السكان والسكنى. وستتيح هذه العملية الوطنية الكبرى التعرف على المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع الساكنة، بما في ذلك المجموعات السكانية الخاصة من قبيل الرُّحل أو الاشخاص دون مأوى. وفي إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، سيتم تجميع المعطيات بالاعتماد على تطبيق معلوماتي تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط وتثبيته على لوحات رقمية تحدد بدقة حدود الدوائر والمسارات التي سيتبعها الباحثون خلال إجراء الإحصاء، وكذا الاستمارات وقواعد التحقق من صحة وانسجام المعطيات المجمعة، مما سيسهل معالجة المعلومات المجمعة في عين المكان قبل إرسالها مباشرة إلى مركز تدبير المعطيات.