وشكل اللقاء المنظم، بتنسيق مع ولاية جهة الداخلة - وادي الذهب، تحت شعار "استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج: فرص وآفاق"، مناسبة لتسليط الضوء على مساهمة أفراد الجالية المغربية بالخارج، التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس اهتماما خاصا، وكذا الأدوار التي تضطلع بها هذه الشريحة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مهمة في قطاعات واعدة كالسياحة والخدمات والعقار.

وبهذه المناسبة، اعتبر مدير قطب التحفيز الاقتصادي بالمركز الجهوي للاستثمار، أحمد كثير، أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج أصبحت اليوم خير سفير للمملكة في بلدان الاستقبال ومن خلال المواقع التي تحظى بها والكفاءات التي تتمتع بها، فضلا عن مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مبرزا في السياق، العمل بشكل متواصل على استقبال أفراد الجالية والحرص  على حل جميع المشاكل الإدارية و التعقيدات المسطرية، لاسيما تلك المرتبطة بمشاريعهم.

وأضاف أن مغاربة العالم بفضل التجربة المهمة التي راكموها في بلدان المهجر، والتي تم نقلها إلى المغرب من خلال العديد من المشاريع، أضحوا يساهمون في خلق فرص الشغل وتطوير الناتج الداخلي الخام، وذلك بفضل الإصلاحات الجوهرية التي همت مجال الاستثمار مما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الجهوي.

وشدد، في هذا الإطار، على أن الرؤية الملكية تعتبر خارطة طريق عجلت بإصلاحات جوهرية همت بالأساس المنظومة القانونية المرتبطة بالمساطر الإدارية، والاختصاصات الجديدة التي أطرها القانون المتعلق بإصلاح المراكز، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مسجلا أن هذه الإصلاحات مكنت المنظومة المحلية من أدوات اشتغال لمساعدة المستثمرين، وخصوصا مغاربة العالم.

كما نوه بالمناسبة بالأدوار التي تقوم بها الإدارة الترابية والمصالح الخارجية بشأن معالجة المشاكل المرتبطة بالملفات الاستثمارية لأفراد الجالية المغربية بالخارج، عبر المنصة الرقمية وعرضها على أنظار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار تسهيلا للمساطر وتيسيرا للمستثمرين من أجل الحصول على التراخيص الضرورية لإنجاز المشاريع.

وفي أعقاب ذلك، قدم السيد كثير عرضا بسط من خلاله المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها جهة الداخلة- وادي الذهب في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا الفرص الاستثمارية التي توفرها.

وبعد أن أبرز المهام الرئيسية للمركز الجهوي للاستثمار وكذا أدواره في مواكبة المستثمرين ومساعدتهم في إنجاز دراسة المشاريع وخلق وتسيير المقاولة والتكوين في مختلف المجالات، سلط الضوء على  مزايا الاستثمار التي توفرها الجهة والتي تشمل  قطاعات اقتصادية متنوعة، بفضل موارد بشرية مؤهلة وعروض تكوينية متكاملة لاسيما مع وجود معاهد ومدارس متخصصة.

ومن جهة أخرى، استعرض المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي توجد قيد التنفيذ بتراب الجهة، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، والمنطقة الصناعية لغرب إفريقيا، وتعزيز الشبكة الطرقية، ومحطة تحلية مياه البحر لري 5000 هكتار، بالإضافة إلى محطات لتوليد الطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر.

وأشار أيضا إلى أن الجهة تزخر بمؤهلات طبيعية مهمة في قطاعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ( نحو 740 كلم من الشريط الساحلي على المحيط الأطلسي مع خليج بمساحة 400 كيلومتر مربع)، مشيرا إلى وجود قدرة إنتاجية سنوية تناهز 600 ألف طن من الأسماك مما يوفر 40 ألف فرصة عمل في قطاع الصيد البحري، مع استثمارات بنحو 12 مليار درهم لدعم و تعزيز القطاع.

كما أبرز خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني وأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أهمية قطاعات تربية الأحياء المائية و السياحة والفلاحة والطاقات المتجددة والتجارة والصناعة التقليدية.

وخلال مناقشة التحديات المطروحة شدد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج في مداخلاتهم على الاستعداد التام للانخراط في التنمية السوسيو اقتصادية والدينامية التي تعرفها جهة الداخلة – وادي الذهب على مختلف الأصعدة، مشيدين  بآليات التواصل والمواكبة والدعم التي توفرها لهم مختلف المصالح لبلورة مشاريعهم على أرض الواقع بما يخدم التنمية المحلية بكل أبعادها.