ويشكل اليوم العالمي، المنظم هذه السنة تحت شعار "الرياضة من أجل النهوض بالمجتمعات السلمية والدامجة"، مناسبة لتسليط الضوء على قوة الرياضة في تغيير العالم، وتجديد التأكيد على أنها، وقبل كل شيء، حق أساسي وأداة قوية لتوطيد الروابط الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة والسلام، فضلا عن التضامن والاحترام للجميع.

كما يمثل الاحتفال باليوم العالمي للرياضة فرصة لاستحضار التحديات والوسائل الكفيلة بإحداث تغيير اجتماعي إيجابي والمساهمة في الجهود العالمية لتعزيز السلام والتنمية المستدامة.

وفي ظل هذه السنة الأولمبية، حيث تواصل النزاعات المسلحة والحروب التسبب في حدوث مآس بالعديد من بقاع العالم، يكتسي هذا اليوم أهمية خاصة تتمثل في إبراز الفضائل والقيم والرسائل التي تشيعها الرياضة، والتي يتعين أن توجه مبادرات الغد.

وباقتراح من المغرب، تم اعتماد يوم 6 أبريل كـ "يوم عالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام"، وهو ما يؤكد تمسك المملكة بالقيم والمبادئ الأساسية للتسامح والسلام والتزامها الراسخ بالنهوض بالإنسانية والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.

ففي 22 ماي 2011، وخلال المنتدى الدولي الثاني المنعقد بجنيف، بحضور الرئيس السابق للجنة الدولية الأولمبية البلجيكي جاك روغ، والأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، اقترح كمال لحلو، نائب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية آنذاك، تخليد يوم عالمي للرياضة لاستحضار قيمها النبيلة في خدمة التنمية والسلم.

وبعد عام من ذلك، وتحديدا في 22 أبريل 2012، جدد السيد لحلو، الذي مثل المغرب خلال الجمع العام لجمعية اللجان الأولمبية الدولية بموسكو، المقترح المغربي، مبرزا أهميته.

ولقي هذا المقترح صدى إيجابيا قبل أن تبادر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد عامين، وتحديد في 23 غشت 2013، إلى اعتماد سادس أبريل يوما عالميا للرياضة في خدمة التنمية والسلم، وذلك من أجل إبراز مساهمة الرياضة والنشاط البدني في التربية والتنمية البشرية واتباع أنماط عيش سليمة وبناء عالم سلمي.

ومنذئذ، يتم الاحتفاء سنويا باليوم العالمي للرياضة في خدمة التنمية والسلام، للتأكيد على الدور الهام للرياضة في تعزيز العيش المشترك في عالم أكثر سلما وشمولية.

أما على الصعيد الوطني، فيشكل هذا اليوم العالمي فرصة للتأكيد مجددا على الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمنح هذا القطاع مكانة متميزة في الدينامية التنموية للمملكة وترسيخه كركيزة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

ويتجلى ذلك، على وجه الخصوص، في مختلف الأوراش والمبادرات التي تم إطلاقها من أجل تطوير الرياضة وتعزيز إشعاعها على المستويين القاري والدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.

وقد أعطت الجهود الجبارة التي بذلتها المملكة على مدى سنوات في مجال التكوين وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الرياضية بما يستجيب للمعايير الدولية أكلها، حيث تحققت العديد من الإنجازات الرياضية، في أكبر المحافل القارية والدولية، رافعة العلم الوطني عاليا على الساحة الدولية.

وفي أكتوبر 2008، سطرت الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة بالصخيرات، الخطوط العريضة لسياسة رياضية وطنية طموحة، مشددة على ضرورة تكريس ممارسة الرياضة كحق من الحقوق الأساسية للإنسان وتسهيل الولوج إليها للرجال والنساء من جميع شرائح المجتمع.

وأكد جلالة الملك، في هذه الرسالة، أن "الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش".

كما نص دستور 2011 على أن الرياضة حق أساسي، وحدد دور ومسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تأطير الممارسة الرياضية.