ويُعد هذا النجاح نتيجة مباشرة للانخراط الراسخ للسلطات المحلية والتي حرصت منذ إطلاق  عملية تسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد،في 7 دجنبر الماضي، على توفير كافة الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية للقيام بهذه العملية.

ويأتي عمل السلطات المختصة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والعناية السامية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الشريحة من المجتمع، من أجل تحسين ظروف عيشها وصون كرامتها، تجسيدا لسياسة القرب للاستجابة بشكل إيجابي لحاجيات وانتظارات المواطنين.

وبمقر الملحقة الإدارية "الحي العسكري" تُلاحظ تعبئة استثنائية وإقبال لدى المواطنين الذين يتوافدون يوميا ومنذ الساعات الأولى بكثافة للقيام بهذه العملية تحت إشراف وتأطير ومساعدة ومواكبة من السلطات المحلية.

وفي نفس السياق، بُذل مجهود كبير من أجل تهيئة فضاءات وفق المعايير المتطلبة من ناحية المساحة والتجهيزات اللوجستية والولوجيات، لتمكين المواطنين من إتمام عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في أفضل الظروف وتمكين ممن يستوفون الشروط المطلوبة من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.

كما تم إيلاء اهتمام خاص لتبسيط المساطر وذلك من خلال تعزيز التواصل وتحسيس المواطنين وإخبارهم حول هذه العملية الاجتماعية والإنسانية والتضامنية وبمختلف مراحلها وكذا بهدفها.

يذكر أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يندرج في إطار الرؤية الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية التي تُعتبر أحد ركائز الدولة الاجتماعية التي تقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري.

ويتعلق الأمر بدعم اجتماعي مباشر يقوم بالأساس، على توفير دخل كريم للأشخاص المسنين، وإعانات عائلية لكافة الأسر، وتقديم دعم لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة طيلة الحياة.

ويُشكل هذا البرنامج الذي يستهدف الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، المرحلة الثانية من ورش تعميم الحماية الاجتماعية بعد التعميم الناجح للتأمين الإجباري على المرض.

ويهدف هذا الورش الملكي إلى محاربة الفقر على المدى الطويل من خلال الاستثمار المستدام في الرأسمال البشري وفي الأجيال الصاعدة، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة عبر توسيع الاستفادة من الدعم على نحو يشمل فئات واسعة من المواطنين.

وعلى مستوى تفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، سيتطلب الامر ميزانية تقدر ب 25 مليار درهم خلال سنة 2024، لبلوغ 29 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2026.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، أبرز حسن فطناوي، مراقب بمركز خدمات المواطنين بالملحقة الإدارية "الحي العسكري"، أهمية هذا الورش الملكي ،الذي يهم شريحة مهمة من المجتمع، والتي توجد في وضعية هشاشة.

وذكر بأن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في المساهمة في تقديم المساعدة للأشخاص في وضعية فقر وهشاشة من توفير دخل شهري لهم يحفظ كرامتهم ويضمن لهم حياة جيدة.

وسلط في ذات السياق، الضوء على الإجراءات المتخذة في مجال الحماية الاجتماعية في إطار الدولة الاجتماعية، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا التضامن الفعال لكافة مكونات المجتمع من أجل إنجاح هذا الورش.

من جهة أخرى، أشار السيد فطناوي، إلى انخراط السلطات المحلية على مستوى الملحقة الإدارية "الحي العسكري" لتمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات في المستوى، وتبسيط المساطر، والقيام بعملية التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بالفعالية المطلوبة.

وفي تصريح مماثل، عبر أحد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عن سعادته بالاستفادة من هذا الدعم المالي الذي يساعده على تلبية احتياجاته، معبرا عن عميق امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة الإنسانية والتضامنية، وعلى العناية المولوية السامية التي يُحيط بها جلالته هذه الشريحة من المجتمع لضمان حياة كريمة لها.

وخلص إلى القول "على مستوى هذه الملحقة الإدارية، جميع الإجراءات يتم القيام بها بسرعة ونحظى بمواكبة جيدة من قبل السلطات المحلية التي تقدم لنا الدعم والمساعدة وتحرص على تذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تعترض عملية التسجيل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد".