وأكد جلالة الملك، في رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد شيخ نيانغ، أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يُسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم.

   وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك القوى الفاعلة ومجلس الأمن إلى الخروج "من حالة الانقسام، والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

   وذكر جلالة الملك بالأولويات الأربع الملحة التي سبق لجلالته أن حددها لوقف قتل النفس البشرية، والتي تشمل الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة، وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة، ثم إرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين.

    وأكد جلالة الملك أن التصعيد الأخير هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، التي ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، كما أنه "نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والمُمنهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة".
     وأبرز جلالة الملك أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددا جلالته التأكيد بهذه المناسبة رفضه وإدانته "لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد".

  وأكد في هذا الصدد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددا جلالته على ضرورة تمكين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإغاثية التي يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام وبدون عوائق.

   وذكر جلالة الملك، في هذا السياق، بإرسال المغرب مساعدات إنسانية عاجلة لساكنة قطاع غزة، "إسهاما من المملكة المغربية في جهود الإغاثة والعون التي يبادر بها المجتمع الدولي".
    وأكد جلالة الملك أنه بالرغم من قتامة الوضع وغياب آفاق التسوية في الشرق الأوسط، فإن الأمل لازال يحذوه في تضافر جهود المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام، مضيفا جلالته "رؤيتنا اليوم، وكما كانت دائما، تعتبر السلام خيارا استراتيجيا وأنه السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامة العنف والحروب".

 وأبرز جلالة الملك أن هذا السلام المنشود "مفتاحه حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي".

  وبهذه المناسبة، جدد جلالة الملك، التأكيد على موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، ودعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

  وشدد جلالة الملك رئيس لجنة القدس على ضرورة الحفاظ على الطابع الفريد لمدينة القدس، وعلى عدم المس بوضعها القانوني والحضاري والتاريخي والديمغرافي، "باعتبارها مركزا روحيا للتعايش والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاث".