وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن معالجة هذه الاشكاليات تتم، أيضا، بناء على تقييم البرامج الاجتماعية التي كانت قيد التنفيذ في المرحلة السابقة.
ففي مجال السكن، يؤكد الوزير، أثبتت منظومة الدعم التي كانت قائمة في المرحلة السابقة محدوديتها في استهداف الفئات المعنية، مبرزا أن المواطن "لم يكن يحس بأي دعم أو مواكبة في ما يتعلق باقتناء سكن اجتماعي بقيمة 250 ألف درهم".
وسجل بايتاس أن الحكومة عملت على تقييم هذا البرنامج، (دعم السكن الاجتماعي) وخلصت إلى أنه "غير صالح في المرحلة الراهنة، ولذلك، سيتم تقديم دعم مباشر للأسر المعنية وفق معايير محددة من أجل استهداف الفئات المعنية بشكل فعلي وحقيقي".
وسجل أن إطلاق هذه المنظومة الجديدة من الدعم، سواء في قطاعي السكن أو الصحة أو في ما يتعلق بمواكبة الاحتياجات اليومية للأسر (غاز البوتان- دقيق-سكر) يتوخى "إرساء علاقة ثقة مع الفئة المحتاجة لكي نصل إلى مرحلة من النضج في التدبير الحكومي للقطاع الاجتماعي يتأسس على سياسات عمومية تسهم في إخراج فئات اجتماعية هشة من دائرة الفقر".
وخلص الوزير إلى أن الحكومة تستحضر فلسفة الأسرة ومكانتها ضمن جميع برامجها، إدراكا منها لمكانة الأسرة باعتبارها النواة الصلبة للمجتمع، وذلك وفق مقاربة تتجاوز المستويين الاقتصادي والاجتماعي إلى المستوى القيمي الذي يهدف إلى ترسيخ القيم المغربية القائمة على الكرامة والحرية والاحترام.