وأبرز السيد كنون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "المملكة المغربية انخرطت منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين في إعطاء الأهمية القصوى والبالغة للتنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، وكل ما من شأنه أن يجعل المملكة دولة منتجة للخيرات الاقتصادية بمختلف روافدها التجارية والصناعية والثقافية والرياضية والروحية".

وفي هذا الإطار، ذكر  السيد كنون بمختلف المبادرات التي اتخذتها المملكة، خلال السنوات الأخيرة، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من أجل تكريس وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، وإعداد تقرير الخمسينية أو "المغرب الممكن" في نفس السنة، والذي جعل من تمكين المغرب من وضع أجندة من شأنها توفير العيش الكريم للمواطن المغربي هدفا رئيسيا له، بالإضافة إلى اعتماد نظام المساعدة الطبية (راميد) سنة 2012، وغيرها من المبادرات والمشاريع الاجتماعية.

وأكد السيد كنون وهو أيضا محامي أن مثل هذه الأوراش لها انعكاسات إيجابية على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية، خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم واحتضان تظاهرات دولية كبرى ككأس إفريقيا للأمم سنة 2025، وكأس العالم سنة 2030 بمعية كل من إسبانيا والبرتغال.

وبخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أوضح المحلل أن المغرب هيأ لهذا الورش إطارا قانونيا يتمثل في القانون الإطار المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وبعد أن ذكر بأن السجل الاجتماعي الموحد هو عبارة عن إحصاء إلكتروني ورقمي أي منصة وطنية وجهوية من شأنها تحديد الفئات المستهدفة والفئات المستفيدة، شدد المحلل السياسي على أن عملية الدعم الاجتماعي المباشر "ستعتمد أساسا على النجاعة والوضوح وتقريب الإدارة من المواطن والرقمنة، وذلك بهدف ضمان استفادة كل الفئات من المساعدات المرصودة لها ".

وأكد السيد كنون أن المملكة المغربية "ماضية في تنزيل هذا الورش الاجتماعي الملكي الذي تشتغل عليه الحكومة والبرلمان بتعليمات ملكية سامية، ليكون هناك أولا مخزون استراتيجي لكل الجهات، ولتتحقق التنمية المجالية بين الفئات الفقيرة والفئات الغنية مع الحفاظ على الطبقة الوسطى".